جنسية تركيا 2025: شروط جديدة وتحالف الاستثمار
في ظلّ التحولات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، أصبحت مسألة اكتساب الجنسية التركية محطّ اهتمام كبير لدى الجاليات العربية في تركيا وسواها من الجنسيات الأجنبية. في عام 2025، يظهر جلياً أن تركيا تعدّّل سياساتها في هذا المجال، خصوصاً عبر برنامج الجنسية مقابل الاستثمار، إلى جانب مسارات أخرى مثل الزواج والإقامة والنسب. [مكان الصورة]
هذا الخبر يستعرض بشكل شامل شروط الجنسية التركية لعام 2025، ويتناول المسارات المختلفة (الاستثمار، الزواج، الإقامة، النسب)، ويحلل التعديلات المهمة، ويقدّم توصيات وملاحظات للمستفيدين المحتملين.
مسارات اكتساب الجنسية التركية
تنص التشريعات التركية – وأبرزها قانون الجنسية التركي رقم 5901 – على عدة طرق يمكن من خلالها اكتساب الجنسية التركية:
1. الاستثمار
يُعدّ طريق الاستثمار من أسرع المسارات وأكثرها جذبًا. وفق الموقع الرسمي للمركز الوطني للاستثمار في تركيا:
يجب شراء عقار على الأقل بقيمة 400000 دولار أميركي أو ما يقابله بالليرة التركية، مع الالتزام بعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات.
أو إجراء استثمار ثابت في رأس مال، أو إيداع بنكي أو شراء سندات حكومية بـ 500000 دولار لمدة 3 سنوات.
لا يُطلب وجود إقامة سكنية طويلة المدة كمطلب حصري، ما يسهّل عملية التقديم.
بعد استكمال الاستثمار وإتمام الوثائق، يُمكن التقدم بطلب الجنسية، وغالباً ما يتم الموافقة خلال 6–12 شهراً.
2. الزواج من مواطن/ة تركيّ/ة
من يُزوّج مواطناً تركياً ويستوفي شروطًا معيّنة يمكنه التقدم بطلب تجنيس بعد مرور ثلاث سنوات على الزواج، شرط أن يكون الزواج حقيقياً وليس بغرض التزوير، وأن يكون لدى الزوج المقيم سجل جنائي نظيف.
بعد التقديم، تُقيّم السلطات الحالة الاجتماعية والاقتصادية، وتراجع ما إذا كان هناك “انسجام” حقيقي بين الزوجين.
3. الإقامة أو التجنيس الطبيعي
شخص مقيم قانونياً في تركيا لمدة خمس سنوات متواصلة يمكن أن يتقدّم بطلب للحصول على الجنسية.
هناك بعض الحالات التي تقلّل هذه المدة، مثل أن يكون أحد الوالدين تركياً، أو أن يكون الشخص قد أنجز خدمات متميّزة للدولة.
4. النسب / بالولادة أو بالدم
الأطفال الذين وُلدوا لأحد الوالدين المواطنين الأتراك يحصلون تلقائياً على الجنسية التركية (الحق بالدم).
أيّ شخص لديه والد أو جدّ تركي الأصل يمكن أن يتقدّم بطلب تبسيطي للحصول على الجنسية، شرط إثبات الصلة والأوراق المطلوبة.
الشروط العامة المشتركة
بصرف النظر عن المسار، هناك شروط عامة يجب توفرها في المتقدمين:
أن يكون عمر المتقدم 18 سنة فما فوق.
أن يكون سجلّاً جنائياً نظيفاً، وأن لا يشكّل تهديداً للأمن القومي التركي.
أن يكون لديه إقامة قانونية أو وضع قانوني واضح أثناء الإقامة في تركيا، خاصة في مسار الإقامة أو الزواج.
تقديم الوثائق المطلوبة (جواز سفر، ترجمة مصدقة، شهادة الميلاد، تصريح إقامة، إثبات دخل أو استثمار).
تغييرات / تحديثات مهمة لعام 2025
تم رفع الحد الأدنى للاستثمار العقاري من 250000 دولار إلى400000 في السنوات السابقة، ويُعتبر المبلغ الحالي المعمول به في 2025.
تم التشديد على أن الاستثمار يجب أن يتم عبر حساب بنكي تركي وأن يكون موثّقاً، وأن يُحتفظ به لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
لم تطلب تركيا حتى الآن اختبار لغة تركية بشكل عام في مسار الاستثمار، ما يُسهّل على المستثمرين من الجاليات العربية.
سلطت بعض المصادر الضوء على التأكّد من أن الأموال المستخدمة في الاستثمار مصدرها قانوني، وإلا قد يُرفض الطلب.
خطوات التقديم
اختيار المسار المناسب (استثمار، زواج، إقامة، نسب).
تحضير الوثائق المطلوبة – ترجمتها وتصديقها – والتأكد من السجل الجنائي والمصادر المالية.
تنفيذ الاستثمار أو الحصول على تصريح الإقامة أو إتمام الزواج القانوني.
تقديم طلب الجنسية إلى مديرية النفوس والجنسية المختصة.
تنتقل المعاملة إلى وزارة الداخلية / رئاسة الجمهورية التركية للمراجعة النهائية والمصادقة.
بعد الموافقة تُسجّل الجنسية ويُمنح المتقدم بطاقة هوية تركية وجواز سفر تركي.
مزايا الجنسية التركية
حقّ الإقامة الدائمة والعمل والدراسة في تركيا.
جواز سفر تركي يمنح السفر إلى عدد كبير من الدول دون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول.
إمكانية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية (لاحظ أن ذلك يعتمد على قوانين بلدك الأصلي).
ملاحظات مهمة للمستفيدين من الجاليات العربية
على الراغبين من الجالية العربية التأكد من أن الاستثمار أو عقد الزواج أو إقامة تتم بشكل قانوني ومُوثّق، لتفادي رفض الطلب.
رغم عدم اشتراط اللغة في كثير من الحالات، فإن بعض المكاتب تنصح بتحسين اللغة التركية لتسهيل المعاملات.
يُفضّل الاستشارة مع محامٍ متخصص في الجنسية التركية لتجنب الأخطاء التي قد تؤخر المعاملة أو تؤدي إلى رفضها.
من المهم أن يبقى الاستثمار أو العلاقة (في حالة الزواج) لمدة كافية تُلبي المتطلبات القانونية (ثلاث سنوات في الاستثمار).
متابعة التحديثات القانونية المحلية مهم لأن الظروف قد تتغير في المستقبل.
تحليل وتداعيات
تُعد سياسة “الجنسية مقابل الاستثمار” جزءًا من إستراتيجية تركيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم قطاع العقارات والصناعات. لكن هذه السياسة تُواجه انتقادات منها من يقول إنها قد تؤثر على التركيب السكاني أو ترفع أسعار العقارات.
بالنسبة للجاليات العربية، تمثل الجنسية التركية خيارًا جدياً لمن يسعى إلى الاستقرار بعيدًا عن أجواء الاضطراب، أو يرغب في فعلية الجمع بين بلد الإقامة والعمل والأسرة.
إلاّ أن الأمر يتطلب التزامًا ماليًا مهمًا ومعاملة قانونية دقيقة، وليس “حلًا فوريًّا” كما قد يُساء فهمه في بعض الأحيان.
