فضيحة كروية في تركيا: إحالة 1024 لاعبًا إلى التأديب بتهمة المراهنة
شهدت الساحة الرياضية التركية واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ كرة القدم بالبلاد، بعد أن أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) إحالة 1024 لاعبًا من مختلف الدرجات إلى اللجنة التأديبية لكرة القدم (PFDK)، بتهمة المشاركة في المراهنات الرياضية أو تسهيلها، في خرق واضح للقوانين التي تمنع أي تداخل بين النشاط الرياضي والمراهنات المالية.
ووفق ما نشرته وكالة TRT Haber الرسمية، فإن التحقيق الذي استمر عدة أشهر كشف عن تورط مئات اللاعبين من مختلف مستويات المنافسة في أنشطة المراهنة، سواء من خلال المشاركة المباشرة أو عبر وسطاء. وأظهرت النتائج أن 27 لاعبًا من الدوري الممتاز (Süper Lig) و77 من الدرجة الأولى و282 من الدرجة الثانية و629 من الدرجة الثالثة قد خضعوا للتحقيق، فيما أُضيف 9 لاعبين محترفين آخرين إلى القائمة بعد ظهور أدلة إضافية على تورطهم.
الهيئة الرياضية أكدت أن هذه الخطوة جاءت في إطار حملة وطنية شاملة لمكافحة المراهنات غير القانونية، التي باتت تشكل خطرًا على نزاهة المنافسات الرياضية وشفافيتها. وقد تم جمع المعلومات بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، إضافة إلى وحدة خاصة في الاتحاد تتولى مراقبة الأنشطة المالية غير المشروعة المرتبطة بالرياضة.
وأعلنت لجنة الانضباط (PFDK) أنها ستبدأ جلسات استماع فردية لكل لاعب على حدة لتحديد مدى مسؤوليته ودوره في عملية المراهنة. وبناءً على النتائج، سيتم تطبيق عقوبات متفاوتة تتراوح بين الإيقاف لفترة محددة، والغرامات المالية، وصولًا إلى الحرمان الدائم من اللعب في حال ثبوت التورط الكامل.
وفي ضوء هذه التطورات، قرر الاتحاد التركي تأجيل مباريات الدرجتين الثانية والثالثة لمدة أسبوعين لإتاحة الوقت للأندية المتأثرة لإعادة تشكيل فرقها وتعويض الغيابات المحتملة، في حين ستستمر منافسات الدرجة الأولى والدوري الممتاز دون تغيير في جدول المباريات.
هذا القرار أحدث صدمة واسعة في الأوساط الرياضية التركية، حيث عبّر عدد من النقاد والإعلاميين عن قلقهم من اتساع ظاهرة المراهنات بين الرياضيين، خصوصًا في الدرجات الأدنى التي تعاني من ضعف الموارد المالية. ويرى محللون أن الأزمة الحالية قد تشكل فرصة لإعادة هيكلة النظام الرقابي في كرة القدم التركية، بما يضمن مراقبة أدق للحسابات المالية وأنشطة اللاعبين خارج الملاعب.
من جانبه، أكد الاتحاد التركي لكرة القدم أن الإجراءات المتخذة لا تستهدف التشهير أو العقاب الجماعي، بل تهدف إلى حماية سمعة اللعبة وإعادة الثقة للجماهير. وأضاف البيان الرسمي أن الاتحاد "لن يتسامح مع أي سلوك يهدد نزاهة المسابقات أو يضر بصورة الرياضة في تركيا"، مشيرًا إلى أن "كل من يثبت تورطه سيواجه العقوبة المناسبة بغض النظر عن مكانته أو شعبيته".
كما حذر الاتحاد جميع الأندية واللاعبين من التعامل مع منصات المراهنة غير المرخصة، موضحًا أن أي مشاركة أو تشجيع أو ترويج لها يعد انتهاكًا مباشرًا للوائح الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) واللوائح المحلية.
ويتابع الشارع الرياضي التركي التطورات بترقب كبير، إذ من المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من الأسماء وربما تورط إداريين أو وسطاء. ويرى مراقبون أن القضية قد تكون بداية لمرحلة جديدة في تاريخ كرة القدم التركية، يتم فيها تعزيز الرقابة القانونية والأخلاقية على النشاط الرياضي، والتأكيد على أن الرياضة يجب أن تبقى ساحة للتنافس الشريف فقط.
