هل تختلف أسعار الكهرباء بين الأتراك والمقيمين في تركيا؟
اعلنت Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) تعديلًا مهمًّا على تعرفة الكهرباء المنزلية في تركيا، إذ أعلنت رفع الأسعار بنسبة تقارب 25٪ للمستهلكين السكنيين. هذا القرار جاء في ظل ضغوط متزايدة على قطاع الطاقة نتيجة تردّي أوضاع التوريد وتصاعد تكاليف الإنتاج والتوزيع، ما دفع السلطات إلى الموازنة بين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين وضمان استدامة البنية التحتية للطاقة.
إذًا السؤال المطروح بشدة اليوم لدى كثير من الأشخاص، لاسيما المقيمين الأجانب: هل هناك فرق في السعر بين المواطن التركي والمقيم؟
إجابة هذا السؤال، بناءً على التحليلات والمصادر المتاحة حتى اللحظة، تبدو حاسمة إلى حدٍّ كبير: لا يوجد تعديل معلن ومُنفّذ يجعل سعر التعرفة المنزلية مختلفًا رسميًا حسب جنسية المستخدم أو حالة إقامته في تركيا. بمعنى آخر، المواطن التركي والمقيم الأجنبي المنفذ عليه عقد سكني ويستهلك الكهرباء ضمن الفئة المنزلية يخضعان لنفس التعرفة المعلنة. وتشير بيانات من شركات التوزيع إلى أنها تضع مصرف «السكن» (mesken) كمقوّم لتحديد التعرفة، وليس جنسية المستفيد.
إليك كيف تسير الأمور بالتفصيل:
القرار الأخير لـ EPDK يقضي برفع سعر الكيلوواط‑ساعة للمستهلك المنزلي، وفي مثال توضيحي: منزل يستهلك ~100 ك و‑س شهريًا سيُدفع له قرابة 259.04 ليرة تركية بعد الزيادة.
كما طبّقت تركيا منذ فبراير 2025 نظامًا يفرّق بين «الاستهلاك المنزلي المعتدل» و«الاستهلاك العالي»: المستهلكون الذين تجاوزوا 5 000 كيلوواط‑ساعة سنويًا (أي ما يُعادل تقريبًا 417 ‑ ك و‑س شهريًا) يُصنفون ضمن فئة الاستهلاك العالي، وهذا يعني أنهم قد يفقدون بعض الدعم أو تُطبّق عليهم تعرفة أعلى.
موقع بيانات أسعار الكهرباء المستقلة يُشير إلى أن السعر السكني في تركيا نحو 2.240 ليرة تركية/كيلوواط‑ساعة (مارس 2025) شاملاً الضرائب والرسوم.
من جهة أخرى، يجب التنبه إلى بعض النقاط:
رغم أن التعرفة الرسمية لا تميّز بين المواطن والمقيم، إلا أن العقد، نوع العداد، شركة التوزيع، وموقع العقار قد تؤثر على الرسوم الإضافية أو شروط الفوترة.
بعض مقيمين أشاروا إلى وجود رسوم تحوُّل أو تفويض أو إصدار فاتورة بالعملة الأجنبية أو خدمات إضافية تُطبّق من قِبَل بعض شركات التوزيع الخاصة، لكن هذه ليست تغيّرات في «سعر الكيلوواط‑ساعة» المعمول به رسميًا، بل رسوم خدماتية أو إدارية.
من المهم التحقّق مباشرة من البند المتعلق بالخدمة السكنية (mesken) في العقد، خاصة إذا كان السكن يُستخدم كسكن رئيسي أو عرضي، لأن التصنيف يحدد ما إذا كان الاستهلاك ضمن فئة «منخفض/معتدل» أو «عالي». من صفحة التوضيحات لدى شركات التوزيع: «Mesken: سنويًا 5 000 ك و‑س أو أقل» ضمن تعرفة التجزئة الوطنية.
ختامًا، بالإمكان القول إن:
رفع التعرفة بنسبة ~25٪ هو أمر مؤكد لقطاع المستخدمين المنزليين.
لا دليل رسمي حتى اللحظة على وجود تعرفة منزلية مختلفة بموجب جنس المستخدم أو كونه مقيمًا أجنبيًا مقابل مواطن تركي.
الفارق في السعر يعتمد بشكل رئيسي على حجم الاستهلاك الشهري أو السنوي، وليس على جنسية المستهلك.
ينصح كل مقيم أجنبي أو مستهلك جديد في تركيا بقراءة عقد الكهرباء بدقة، ومعرفة الشريحة التي يخضع لها، للتجنّب المفاجآت.
