المواطنون في مرمى الخطر شبكة احتيال في 23 ولاية في تركيا
علنت وزارة الداخلية التركية عن تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق استهدفت شبكة احتيال معقدة في 23 ولاية تركية، وأسفرت العملية عن توقيف 64 شخصًا مشتبهًا في تورطهم بجرائم احتيال منظم. من بين هؤلاء، تم توقيف 25 شخصًا بشكل كامل، فيما أُفرج عن 39 آخرين بشروط رقابية، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات كشفت تورط المشتبه بهم في استهداف المواطنين عبر منصات إلكترونية وهمية، وتقديم وعود زائفة بالاستثمار أو بيع منتجات وخدمات، مستغلين الثقة التي يضعها المواطنون في الجهات الرسمية أو شركات وهمية.
وبحسب تصريحات وزير الداخلية علي ييرليكيا، بلغت المبالغ المالية المتورطة في عمليات الاحتيال نحو مليارات الليرات التركية، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي وتأثيره الكبير على حياة الضحايا. وأكد الوزير أن أساليب الاحتيال تشمل التحايل الرقمي والتحويلات البنكية المزيفة والاحتيال عبر وسائل الاتصال الحديثة، وهو ما يجعل مكافحته أولوية قصوى للأمن الداخلي.
وأشار ييرليكيا إلى أن العملية نفذت بتنسيق كامل بين النيابات العامة وإدارات الأمن في الولايات المختلفة، بما يشمل فرق مكافحة الاحتيال والشرطة الجنائية، لضبط جميع المتورطين بشكل متزامن.
كما كشف الوزير أن بعض المشتبه بهم استخدموا مواقع إلكترونية مزيفة للترويج لبيع منتجات وخدمات وهمية، مستغلين تطور وسائل الاتصال الرقمي وانتشار التعاملات البنكية الإلكترونية. وأضاف أن هذه العصابات المنظمة باتت تعتمد أساليب أكثر تعقيدًا، مما يستدعي مواصلة جهود المراقبة والتحقيق بشكل مستمر لضمان حماية المواطنين.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن خطة مستمرة لمكافحة جميع أشكال الجرائم الاقتصادية، وأن الجهات الأمنية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شبكة احتيال تظهر في المستقبل. كما نصح الوزير المواطنين بضرورة التحقق من مصادر المعلومات والعروض المالية، والاعتماد على القنوات الرسمية عند التعامل مع المؤسسات الحكومية أو الشركات التجارية.
وبالإضافة إلى ذلك، شددت الوزارة على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية بالإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، لتفادي وقوع المزيد من الضحايا ضمن دائرة الاحتيال الرقمي والمالي. وتعتبر العملية تحذيرًا قويًا لكل من يحاول استغلال الثقة والفرص المالية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدًا أن العقوبات ستكون صارمة على من يثبت تورطه.
في النهاية، تؤكد هذه العملية على تصاعد جرائم الاحتيال في تركيا بأساليب حديثة ومعقدة، وتسلط الضوء على أهمية تعزيز الأمن الرقمي والقانوني لحماية المواطنين من الاستغلال المالي، كما تعكس الجهود الحكومية المكثفة لضبط أي نشاط إجرامي مماثل على مستوى واسع.
