أسباب تباطؤ الاستثمارات وتراجع السيولة في سوريا
قدّم المحلل الاقتصادي الدكتور علي محمد قراءة تحليلية حول العوامل التي تؤخر تدفق الاستثمارات وعودة السيولة النقدية إلى سوريا، موضحًا أن البيئة الاقتصادية السورية ما تزال تواجه تحديات كبيرة تجعل المستثمرين يتريثون قبل ضخ رؤوس الأموال. وأكد أن ما يقدمه هو تفسير اقتصادي يستند إلى معطيات واقعية، وليس إعلانًا رسميًا حول أي إجراءات حكومية أو تغييرات سياسية.
أولاً: البنية التحتية وضعف الطاقة
يرى الخبير أن المستثمر يحتاج إلى عنصرين أساسيين قبل اتخاذ قرار الاستثمار: الأمن والطاقة. ويشير إلى أن قطاع الطاقة في سوريا تعرض لتضرر واسع خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى نقص القدرة التشغيلية وارتفاع تكاليف الإنتاج. ووفق التحليل، فإن غياب مصادر طاقة ثابتة يبطئ حركة الاستثمارات، ويجعل أي مشروع اقتصادي يحتاج أولاً إلى تأمين القدرة الكهربائية المطلوبة.
كما أن ضعف البنية التحتية في قطاعات النقل، المواصلات، وخدمات الاتصال يزيد من صعوبة جذب المستثمرين، إذ تحتاج هذه القطاعات إلى مشاريع تطوير كبيرة لتكون قادرة على دعم استثمارات جديدة أو توسعة المشاريع القائمة.
ثانياً: البيئة التشغيلية والحاجة إلى إعادة تأهيل المرافق
يشير التحليل إلى أن الموانئ، المطارات، الجسور، والطرق تحتاج إلى تطوير عميق حتى تكون قادرة على دعم حركة التجارة والاستثمار. ويرى أن تحسين هذه البيئة التشغيلية يعد أحد المفاتيح الرئيسية لأي انتعاش اقتصادي مستقبلي، وهو ما يجعل الاستثمار في هذه القطاعات خطوة أساسية قبل الحديث عن تدفق واسع لرؤوس الأموال.
ثالثاً: مذكرات التفاهم ليست ضماناً للتدفق المالي
يوضح الخبير أن توقيع مذكرات التفاهم بين الدول، سواء كانت اقتصادية أو استثمارية، لا يعني بالضرورة تدفقًا مباشرًا لرؤوس الأموال. إذ يجب أن تسبق الاستثمار دراسات جدوى دقيقة ومحدثة تستند إلى معلومات واقعية عن السوق والبيئة القانونية والتشغيلية.
ويشير إلى أنه رغم الإعلان عن اتفاقيات مختلفة، إلا أن المشاريع تحتاج إلى مراحل طويلة تشمل تقييم المخاطر والبنية القانونية قبل بدء التنفيذ الفعلي.
رابعاً: البيئة التشريعية والمالية
يعتبر الخبير أن البيئة القانونية المنظمة للاستثمار تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين. ويذكر أن تطوير القوانين الخاصة بحماية الملكية، وتشجيع الاستثمار، وتنظيم الحركة النقدية، يشكل ضرورة لإعادة بناء الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين. كما يؤكد أن المستثمرين بحاجة إلى رؤية تشريعية واضحة ومستقرة لتقليل المخاطر.
خامساً: الاستقرار الأمني والاجتماعي
يرى التحليل أن الاستقرار الأمني والاجتماعي هو عنصر حاسم لأي بيئة استثمارية. فالاستقرار يقلل المخاطر ويمنح المستثمرين صورة أوضح عن مستقبل مشاريعهم، بينما يؤدي غياب الاستقرار إلى تردد المستثمرين والبحث عن أسواق بديلة أكثر أماناً.
سادساً: ملف العقوبات وتأثيره على التحويلات المالية
يشير الخبير إلى أن العقوبات الدولية، خاصة المتعلقة بالتحويلات المالية ونقل التكنولوجيا، ما تزال تلعب دورًا مؤثرًا في إبطاء الأنشطة الاقتصادية. ويوضح أن بعض المعدات ذات الاستخدام المدني تحتاج إلى موافقات خاصة للتصدير إلى سوريا، وهو ما يجعل العملية الاستثمارية أكثر تعقيدًا.
ويؤكد أن هذا الجانب يعتمد على التطورات السياسية الدولية، وليس على قرارات محلية فقط، وهو ما يجعل تغيره غير مضمون أو محدد بجدول زمني واضح.
سابعاً: الارتباط بالنظام المالي العالمي
وفق التحليل، فإن عودة الارتباط الكامل بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك نظام “سويفت” للتحويلات الدولية، قد يسهم في تسهيل حركة الأموال. لكن العملية تتطلب شروطًا مالية وتشريعية معروفة عالميًا، وتتعلق بمعايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال، ولا يمكن تأكيد حدوثها دون خطوات رسمية معتمدة.
يؤكد الدكتور علي محمد أن رأس المال “حكيم”، فهو يبحث عن البيئة التي تضمن العائد وتقلل المخاطر. ولهذا، فإن عودة الاستثمارات إلى سوريا تحتاج إلى مزيج من:
- تحسين البنية التحتية
- تطوير البيئة التشريعية
- تعزيز الاستقرار
- وتسهيل العمليات المالية
ويشدد على أن هذه الرؤية تحليلية، تهدف إلى تفسير المشهد الاقتصادي، وأن تحققها مرتبط بتطورات اقتصادية وقانونية وسياسية قد تتغير بمرور الوقت.
