تركيا تلغي مهمة "الشَرك الثاني" الإلزامية للشرطة بدءًا من 2026

تركيا تلغي مهمة "الشَرك الثاني" الإلزامية للشرطة بدءًا من 2026
تركيا تلغي مهمة "الشَرك الثاني" الإلزامية للشرطة بدءًا من 2026

تركيا تلغي مهمة "الشَرك الثاني" الإلزامية للشرطة بدءًا من 2026

أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرليكيا عن قرار جديد يتعلق بمهام الشرطة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، والمعروفة باسم “الشَرك görevleri”. وبحسب التصريحات الرسمية، سيتم إلغاء مهمة “الشَرك الثانية” الإلزامية اعتبارًا من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتخفيف الضغط الوظيفي على عناصر الأمن.

جاء الإعلان خلال اجتماع رسمي ناقش فيه الوزير أوضاع الشرطة وتوزيع العناصر الأمنية على الولايات المختلفة. وأكد ييرليكيا أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة نظام التكليفات لضمان “توازن في توزيع القوى الأمنية” ومنع التكدس أو النقص في مناطق محددة.

ما هي مهمة الشَرك؟

تُعد مهمة الشَرك (Şark görevi) تكليفًا إلزاميًا لرجال الشرطة في بعض الولايات ذات الظروف الأمنية أو الجغرافية الصعبة. وت historically كانت تتم على مرحلتين:

  1. الشَرك الأول
  2. الشَرك الثاني – وهي المهمة التي سيتم إلغاؤها.

إلغاء المرحلة الثانية يُعد تغييرًا كبيرًا في نظام المهمات الأمنية الذي ظل معمولًا به لسنوات طويلة.

لماذا تم إلغاء الشَرك الثاني؟

وفق تصريحات الوزير، فإن القرار جاء بعد دراسات موسعة حول:

  • ضغط العمل المتزايد على أفراد الشرطة
  • الحاجة إلى نظام أكثر عدالة في التكليف
  • تحسين ظروف المعيشة والانتقال للعاملين
  • تعزيز الاستقرار الأسري للشرطة الذين يخدمون في مناطق صعبة

وأكد ييرليكيا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر احتياجات جهاز الشرطة وتسعى لتحديث الأنظمة بما يتماشى مع المتطلبات الحالية.

التنفيذ يبدأ في عام 2026

بحسب التصريح الرسمي، فإن وزارة الداخلية لن ترسل أي إشعار تكليف (tebligat) متعلق بالشَرك الثاني ابتداءً من عام 2026، مما يعني أن الموظفين الذين كانوا ينتظرون دخول المرحلة الثانية لن يُكلّفوا بها بعد الآن.

ويُتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على آلاف الضباط الذين كانوا يخضعون لهذا النظام، خاصة في ظل المطالب المتزايدة من النقابات الأمنية لتخفيف الأعباء الوظيفية.

ردود فعل أولية

رحّبت شريحة واسعة من أفراد الشرطة بالقرار، معتبرين أنه خطوة طويلة طال انتظارها. بينما يرى خبراء أمنيون أن إعادة توزيع العناصر قد تؤدي إلى رفع الكفاءة التشغيلية في المناطق الحساسة دون التأثير على مستوى الأمن.

ومن المتوقع أن تُصدر الوزارة قريبًا تنظيمًا تفصيليًا يوضح كيفية التعامل مع الحالات السابقة التي أدت الشَرك الأول فقط أو التي كانت تستعد للمرحلة الثانية.

مشاركة على: