تركيا تفكك خلية تجسس استهدفت أسرار الصناعات الدفاعية
شهدت تركيا تطورًا أمنيًا بارزًا بعد إعلان السلطات في إسطنبول تفكيك خلية تجسسية كانت تعمل، وفق التحقيقات الأولية، على جمع معلومات حساسة تتعلق بقطاع الصناعات الدفاعية التركية وعدد من المسؤولين الكبار. وتم تنفيذ العملية بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات الوطني التركي (MIT) ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول، في واحدة من أهم العمليات الأمنية خلال العام 2025.
عملية مشتركة دقيقة
وبحسب بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، فإن التحقيقات بدأت بعد رصد نشاط غير اعتيادي يتعلق بمحاولات الوصول إلى بيانات تخص موظفين في الصناعات الدفاعية وخطوط اتصال تابعة لوزارة الخارجية. وأكدت النيابة أنّ هذه الأنشطة تندرج تحت بند “التجسس السياسي والعسكري”، وهو ما استدعى فتح تحقيق موسّع وملاحقة الأفراد الذين يُشتبه بتورطهم.
وكشفت التحقيقات عن وجود أربعة مشتبهين، ثلاثة منهم داخل تركيا، بينما غادر الرابع البلاد قبل أيام من تنفيذ عملية الاعتقال. وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، نفّذت الفرق الأمنية عملية متزامنة في عدة مواقع بمدينة إسطنبول، أسفرت عن توقيف المتهمين الثلاثة وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
استخدام خطوط هاتف مشفّرة وتقنيات إخفاء الهوية
اللافت في مجريات القضية أنّ المتهمين لم يعتمدوا على طرق تقليدية في الاتصال أو نقل المعلومات، بل استخدموا تقنية خطوط GSM تم تسجيلها داخل تركيا ونقلها للعمل خارج البلاد عبر هويات مختلفة وملفّات تعريف وهمية، بهدف التستر على مسارات الاتصال والتواصل.
وأظهرت البيانات الأمنية أنّ الخلية كانت تستهدف جمع معلومات حول شخصيات بارزة داخل قطاع الصناعات الدفاعية التركية، بالإضافة إلى محاولة الوصول إلى محتوى اتصالات مرتبطة بموظفين حكوميين، بينهم شخصيات تعمل في مناصب حساسة بوزارة الخارجية.
الجهة الأجنبية… بين الإشارة الرسمية والتقديرات الإعلامية
من المهم الإشارة إلى أنّ السلطات التركية – ممثلة في مكتب المدعي العام – لم تُسمّ الجهة الأجنبية بشكل مباشر، حيث اكتفى البيان بالإشارة إلى “دولة أجنبية”.
إلا أنّ عدداً من التقارير الإخبارية التركية، استناداً إلى مصادر قضائية، تحدث عن ارتباط المشتبهين بجهة إماراتية.
وتعاملت النيابة بحذر شديد في مسألة تحديد الدولة المتورطة، وهو ما يعكس حساسية الاتهام، خصوصاً في ظل العلاقات التي شهدت تحسناً كبيراً بين تركيا والإمارات خلال السنوات الأخيرة.
تورط شخصية رابعة خارج البلاد
أكدت النيابة أن شخصاً رابعاً – يُعتقد أنه المسؤول عن التنسيق وتوجيه أعضاء الخلية – قد غادر تركيا قبل اعتقال بقية المشتبهين، وقد صدر بحقه أمر توقيف دولي عبر الإنتربول، مع متابعة الاتصالات الدولية لتحديد موقعه.
الأهداف المحتملة للخلية
تشير المعلومات الأولية إلى أن نشاط الخلية كان يتمحور حول عدة أهداف رئيسية، أبرزها:
جمع معلومات عن مشاريع الصناعات الدفاعية التركية
مثل برامج الطائرات المسيّرة، المنصات البحرية، وأنظمة الدفاع الإلكتروني التي تطوّرها تركيا خلال السنوات الأخيرة.
الوصول إلى بيانات موظفين ومسؤولين حكوميين
بما في ذلك السير الذاتية والمسارات المهنية والبيانات التنظيمية.
استهداف خطوط هاتف
تستخدمها شخصيات تعمل في مواقع حساسة، سواء داخل تركيا أو في البعثات الدبلوماسية.
محاولة جمع معلومات داخلية عن صفقات دفاع مشتركة
وتقييم مستوى العلاقات الدفاعية بين تركيا ودول أخرى.
دلالات العملية على الأمن القومي التركي
يُنظر لهذه العملية باعتبارها واحدة من أبرز الملفات الأمنية خلال 2025، لعدة أسباب:
تزامنها مع نمو مشاريع الصناعات الدفاعية التركية
حيث تعمل أنقرة على تطوير قدراتها المحلية في مجالات الطائرات بدون طيار، الصواريخ، الأنظمة الرادارية، والذكاء الاصطناعي العسكري.
تصاعد المنافسة الإقليمية والدولية
من الطبيعي أن تصبح هذه المشاريع هدفاً لمحاولات التجسس، بالنظر إلى قيمتها الاستراتيجية وتأثيرها على موازين القوة.
تطوير منظومة الأمن الرقمي
أظهرت القضية أن الجهات المتورطة اعتمدت على أساليب تقنية متقدمة، مما يدفع تركيا لتعزيز قدراتها السيبرانية.
انعكاس على العلاقات الدولية
رغم عدم تسمية الدولة المتورطة رسمياً، إلا أن تسريبات إعلامية تربط القضية بدولة إقليمية، وقد يؤثر ذلك في شكل العلاقات السياسية خلال الفترة المقبلة.
التحقيقات مستمرة… ولا استبعاد لاعتقالات جديدة
ذكرت النيابة أنّ التحقيق لا يزال في بدايته وأن مزيداً من الأدلة تُجمَع، مع احتمال تنفيذ عمليات جديدة خلال الأيام المقبلة في حال ثبوت وجود متعاونين أو عناصر داعمة خارج إسطنبول.
وتشير المعلومات إلى أن الأجهزة الأمنية تراجع حركة الاتصالات والسجلات الرقمية الخاصة بالمتهمين، بالإضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة لمعرفة حجم البيانات التي تم نقلها.
هل تتأثر العلاقات الدبلوماسية؟
رغم التحسن الكبير في العلاقات التركية – الإماراتية خلال العامين الماضيين، بما في ذلك مشاريع استثمارية ضخمة واتفاقيات أمنية ودفاعية، إلا أنّ تسريب تفاصيل هذه القضية إلى الإعلام قد يعيد فتح باب الجدل حول وجود نشاط استخباراتي متبادل.
وتؤكد دوائر سياسية تركية أن التعامل الرسمي سيكون “هادئاً”، وأن أنقرة قد تختار إبقاء القضية ضمن الإطار القضائي دون تصعيد دبلوماسي علني.
خاتمة
عملية تفكيك الخلية تأتي كإشارة واضحة إلى أن الأجهزة الأمنية التركية تتابع عن كثب أي نشاط مشبوه يستهدف أمنها القومي، خصوصاً في القطاعات الحساسة مثل الصناعات الدفاعية.
ومع استمرار التحقيقات وتوقيف المتهمين على ذمة القضية، يبقى الملف مفتوحاً على احتمالات عدّة، أبرزها الكشف عن شبكة أوسع أو جهات تمويل خارجية، وهو ما قد يحسمه إعلان أمني أو قضائي جديد خلال الأيام المقبلة.
