تركيا تؤكد — لا مواطن إماراتي بين مشتبه بهم في تحقيق التجسس
أثارت نتائج التحقيق في شبكة التجسس التي أعلنتها السلطات التركية جدلاً واسعًا، بعد أن أصدرت النيابة العامة في إسطنبول بيانًا قال فيه إن التحقيق أظهر عدم وجود أي مواطن إماراتي ضمن المشتبه بهم.
🔎 خلفية التحقيق
في 25 نوفمبر 2025، نفّذت وحدات من الشرطة التركية (وهيئة الاستخبارات الوطنية) عملية أمنية أسفرت عن اعتقال ثلاث أشخاص في إسطنبول. المشتبه بهم كانوا يُشتبه في قيامهم بأنشطة تجسّس لصالح دولة أجنبية، تشمل محاولة جمع معلومات عن مسؤولين كبار في شركات دفاع تركية، وعن موظفين في مؤسسات حساسة، بجانب محاولة الوصول إلى خطوط اتصال مرتبطة بوزارات حيوية.
التحقيق كشف أن الشبكة استخدمت خط اتصالات محلي (GSM) من مشغّل تركي، ونقلته إلى خارج البلاد ليتم استعماله من قبل عناصر استخباراتية — بالإضافة إلى استخدام “بروفايلات إلكترونية زائفة” للتواصل مع المستهدفين.
📌 التصحيح الرسمي: لا مشتبه بإماراتي
في البداية، أطلقت النيابة بيانًا تضمن إشارة إلى أن المشتبه بهم “على علاقة بدولة الإمارات”. لكن لاحقًا أُزيل هذا الجزء من البيان الرسمي. البيان المُراجع أكد أن “لا يوجد مواطن إماراتي بين الموقوفين”.
التعديل المفاجئ للبيان أثار تساؤلات حول خلفيات الاتهامات، وعن ما إذا كانت هناك ضغوط سياسية أو دبلوماسية أدت إلى التراجع عن التهمة المبدئية.
🌐 السياق الأوسع
الخبر جاء في وقت حساس للعلاقات بين تركيا والإمارات — رغم تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤخرًا، لا تزال هناك شكوك متبادلة حول قضايا أمنية واستراتيجية.
إعلان النيابة بهذا الشكل العام — بعد التعتيم أو الحذف عن اسم “الإمارات” — يوحي بأن هناك “أبعاد غير معلنة” للواقعة، وربما دوافع للخلافات السياسية أو محاولة تفادي توتر دبلوماسي.
