هل تتجه تركيا لخفض الفائدة في ديسمبر؟ التوقعات تشتعل

تشهد الأوساط الاقتصادية في تركيا حالة من الترقّب غير المسبوق قبل اجتماع البنك المركزي التركي المقرر في شهر ديسمبر، وسط تساؤلات ملحّة عمّا إذا كانت البلاد تتجه نحو أول خفض للفائدة بعد سلسلة طويلة من الزيادات المتتالية التي استمرت منذ منتصف 2023.

ووفق رصد نيو ترك بوست، فإن المشهد الاقتصادي أصبح أكثر تعقيدًا في الأسابيع الأخيرة مع تباطؤ التضخم تدريجيًا، وهدوء نسبي في سوق الصرف، وتراجع ملحوظ في التوقعات التضخمية للعام 2026، مما دفع بعض المحللين إلى القول إن الظروف بدأت تتهيأ لخطوة "رمزية" في خفض الفائدة.

آراء الخبراء: انقسام واضح… ولكن!

تشير التقارير الاقتصادية إلى انقسام بين المحللين:

الفريق الأول: خفض الفائدة أصبح قريبًا

يرى هذا الاتجاه أن البنك المركزي بات يمتلك مساحة للتحرك، مستندين إلى:

تراجع ضغوط الأسعار مقارنة بأشهر الصيف.

تحسّن كبير في توقعات التضخم المستقبلية.

استقرار السوق بعد إجراءات نقدية صارمة.

رغبة الحكومة في تحفيز الاستثمار المحلي قبل 2026.

ويقول خبراء إن خفضًا محدودًا بمقدار 100 نقطة أساس قد يكون رسالة لتهدئة الأسواق دون الإخلال بخطة مكافحة التضخم.

الفريق الثاني: من المبكر الحديث عن خفض الفائدة

بينما يرى آخرون أن المعركة ضد التضخم لم تُحسم بعد، مؤكدين:

أن التضخم ما زال في مستويات مرتفعة.

وأن أي خفض مبكر قد يُعيد ضعف الليرة.

وأن البنك المركزي لا يريد تكرار سيناريو 2020–2021 عندما أدّى خفض الفائدة المبكر إلى تدهور اقتصادي سريع.

ويشير هذا الفريق إلى أن البنك قد يفضّل تثبيت الفائدة خلال ديسمبر، مع إمكانية النظر في الخفض خلال الربع الأول من 2026.

ماذا يعني الخفض (إن حدث) للمواطنين؟

وفق تحليل نيو ترك بوست، فإن أي خفض للفائدة—even لو كان محدودًا—سيكون له تأثيرات مباشرة على:

تكلفة القروض: انخفاض طفيف في القروض الاستهلاكية والتجارية.

سوق العقار: قد يشهد حركة شراء أكبر إذا بدأت القروض بالانخفاض.

الليرة التركية: قد تتعرض لضغوط قصيرة المدى، لكنها قد تستفيد لاحقًا إذا رافق القرار تحسّن اقتصادي عام.

الشركات: تحسّن قدرة الشركات الصغيرة على التمويل وتنشيط الاستثمارات.

السيناريو الأقرب حتى الآن

وفق البيانات الحالية ونبرة البنك المركزي الأخيرة، يبدو السيناريو الأقرب هو:

تثبيت الفائدة في ديسمبر، مع ترك الباب مفتوحًا لخفض تدريجي خلال 2026 إذا واصل التضخم الانخفاض.

لكن التوقعات قد تتغيّر سريعًا مع صدور بيانات نوفمبر الاقتصادية، خصوصًا تقرير التضخم المرتقب.

خلاصة نيو ترك بوست

حتى اللحظة، لا توجد إشارة رسمية من البنك المركزي بصدد خفض الفائدة، لكن تراجع الضغوط التضخمية وهدوء الأسواق خلقا نقاشًا واسعًا حول إمكانية اتخاذ خطوة رمزية.

ديسمبر سيكون شهرًا حاسمًا… وكل الأنظار تتجه إلى قرار البنك المركزي الذي قد يعيد رسم مسار الاقتصاد التركي لعام 2026.