تركيا تنهي العلاج المجاني للسوريين ابتداءً من 2026

كشفت مصادر إعلامية تركية عن بدء مرحلة جديدة في آلية تقديم الخدمات الصحية للاجئين السوريين المقيمين تحت بند الحماية المؤقتة، حيث أعلنت الحكومة التركية أن نظام العلاج المجاني الذي استفاد منه ملايين السوريين منذ عام 2011 سيصل إلى نهايته اعتباراً من 1 يناير 2026، ليتم استبداله بنظام يقوم على رسوم مشاركة مالية مشابهة للنظام المطبق على فئات أخرى من المقيمين الأجانب.

ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من التعديلات التي تعمل عليها وزارة الصحة ضمن خطة تهدف إلى إعادة تنظيم الموارد الصحية وتخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات العامة، لاسيما في المدن الكبرى التي تستضيف أعدادًا كبيرة من السوريين مثل إسطنبول، غازي عنتاب، هاتاي، وشانلي أورفا.

وبحسب اللوائح الأولية المتداولة، فإن السوريين لن يكون بإمكانهم الاستفادة من الخدمات المجانية إلا في الطوارئ الحرجة، إضافة إلى استمرار بعض الخدمات الضرورية مثل لقاحات الأطفال، ومتابعة الحمل، والخدمات الصحية الأساسية التي تندرج ضمن المسؤوليات الإنسانية الدولية. فيما ستتم مطالبة المرضى بدفع مبالغ رمزية مقابل الفحوصات العادية، التحاليل، الأشعة، والأدوية غير المشمولة بدعم الدولة.

ويرى مراقبون أن هذا التغيير سيمثل أكبر تعديل طرأ على سياسة تعامل الدولة التركية مع ملف الحماية المؤقتة منذ سنوات، معتبرين أن القرار قد يكون خطوة أولية نحو توحيد نظام التأمين الصحي لجميع المقيمين على الأراضي التركية دون تمييز، ما يجعل السوريين مُلزمين بتغطية جزء من تكاليف الرعاية الصحية شبيهة بالآلية التي يتبعها الأتراك ممن لا يملكون تأمينًا شاملاً.

من جهة أخرى، تتابع منظمات حقوق اللاجئين التطورات باهتمام بالغ، وقد حذرت من احتمال أن يؤثر النظام الجديد على الأسر ذات الدخل المحدود، داعية الحكومة إلى توفير آليات دعم خاصة للفئات الأكثر هشاشة، مثل المرضى المزمنين، كبار السن، والنساء اللواتي لا يمتلكن دخلاً ثابتًا.

في المقابل، تؤكد السلطات التركية أن القرار لا يستهدف السوريين بشكل مباشر، بل يأتي ضمن خطة إصلاحية عامة تشمل تعديلات على قوانين الإقامة والعمل والتأمين الصحي، مشددة على أن النظام الجديد سيضمن استمرار الخدمات الأساسية مع تنظيم الهدر في الموارد الصحية التي أصبحت تتعرض لضغط كبير خلال السنوات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يتم نشر اللوائح القانونية التفصيلية في الجريدة الرسمية خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيوضح قيمة المساهمات، الفئات المعفاة، وطبيعة الخدمات المشمولة وغير المشمولة بالمجانية. كما سيحدد ما إذا كان السوريون سيحتاجون إلى الحصول على تأمين صحي خاص لتغطية جزء من النفقات، أو ما إذا كانت الدولة ستوفر برامج دعم خاصة لفئات محددة.

ويرى متخصصون أن هذا التحول قد يفتح نقاشاً عاماً داخل تركيا حول مستقبل سياسات الحماية المؤقتة، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات البلدية والبرلمانية التي عادة ما تشهد نقاشات واسعة حول سياسات الهجرة واللاجئين.