قرارات و قوانين وزارة الداخلية هذا الأسبوع

تواصل تركيا خلال هذه الفترة تطبيق مجموعة من القوانين والأنظمة المعمول بها رسميًا دون الإعلان عن قرارات جديدة استثنائية هذا الأسبوع، وذلك استنادًا إلى البيانات المنشورة عبر وزارة الداخلية، ومديرية الهجرة، ومديريات المرور، والمنصات الحكومية الرسمية. ويأتي هذا التقرير لتوضيح أهم الأنظمة الفعّالة التي تنظّم الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في المدن التركية كافة.

1. أنظمة الإقامة المعمول بها

ما تزال إدارة الهجرة تطبق قوانين الإقامة المتعارف عليها، ومنها الإقامة السياحية المشروطة بعقد إيجار موثق، وتأمين صحي، وجواز سفر ساري. وتستمر التشديدات على إثبات العنوان في ولايات كإسطنبول، بينما تُمنح الإقامات الطلابية للدارسين شريطة إثبات استمرار التعليم، أما إقامة العمل فتُستخرج عبر وزارة العمل ضمن شروط الرواتب والضمانات المعروفة.

2. اللوائح المرورية وقرارات المركبات

تستمر مديريات الأمن في تنفيذ نظام الفحص الدوري للمركبات TÜVTÜRK وإلزامية التأمين الإجباري وضرورة وجود رصيد HGS عند استخدام الطرق السريعة. كما تعمل أنظمة EDS والرادارات بانتظام، وترسل المخالفات عبر منصة E-Devlet مع خصومات السداد المبكر.

3. إجراءات وزارة الداخلية المطبّقة

لا توجد تغييرات جديدة هذا الأسبوع، لكن القرارات التالية يجري تنفيذها كما هي:

تحديث بيانات العنوان خلال مدة قانونية بعد الانتقال.

تنظيم السكن المشترك والتأكد من قانونيته.

حملات تدقيق الهجرة في الولايات الكبرى.

مراقبة الدراجات النارية والمركبات المخالفة.

4. قوانين العمل الجارية

تُطبق وزارة العمل الإجراءات المتعلقة بتصاريح العمل، والحد الأدنى للأجور، ومنع العمل دون إذن قانوني. كما يجري تدقيق الشركات في الملفات الخاصة بالأجانب للتأكد من مطابقة الشروط.

5. أنظمة السكن والإيجار

تستمر لوائح توثيق عقود الإيجار لدى النوتر، والالتزام بتسجيل العنوان في النفوس، وتطبق الزيادات السنوية وفق مؤشر TÜFE الصادر شهريًا من هيئة الإحصاء.

6. الخدمات الحكومية الرقمية

تبقى منصة E-Devlet المصدر الرئيسي لاستكمال أغلب المعاملات، مثل تحديث العنوان، متابعة الإقامات، دفع الغرامات، الحصول على الوثائق الرسمية، والتقديم على الخدمات البلدية.

تظهر من مراجعة المصادر الرسمية أن تركيا تواصل تطبيق القوانين القائمة دون طرح تعديلات جديدة خلال الأيام الأخيرة، مع التركيز على ضبط السكن، وتنظيم الإقامة، والالتزام المروري، وتسهيل المعاملات الرقمية. وينصح المقيمون بمتابعة المواقع الحكومية للحصول على التحديثات فور صدورها.