تركيا تبدأ مفاوضات الحد الأدنى للأجور لعام 2026

بدأت تركيا هذا الأسبوع مرحلة مهمة من المفاوضات لتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2026، وذلك عبر اجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور (Asgari Ücret Tespit Komisyonu) بحضور ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب العمل. وتستهدف هذه العملية نحو 7 ملايين موظف على مستوى البلاد، بما في ذلك العاملين في القطاعين العام والخاص.

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية، فيدات إيشخان (Vedat Işıkhan)، إن تحديد الحد الأدنى للأجور يمثل "المؤشّر الأساسي" لمستوى الأجور في سوق العمل التركي، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للتوافق عبر الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف. وأكد الوزير أن الهدف هو تحقيق توازن بين قدرة أصحاب العمل على دفع الأجور وضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين.

تضم اللجنة المعنية 15 عضوًا موزعين بالتساوي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل، ومن المتوقع أن تعقد أربع جولات تفاوض قبل الإعلان عن القرار النهائي. وقد حددت اللجنة موعد الإعلان النهائي قبل 31 ديسمبر 2025، على أن يبدأ تطبيق الأجر الأدنى الجديد اعتباراً من 1 يناير 2026.

الوضع الحالي للحد الأدنى للأجور

يبلغ الأجر الأدنى الصافي الحالي 22,104 ليرة تركية شهرياً، في حين تصل التكلفة الإجمالية على صاحب العمل إلى 30,556 ليرة تقريباً، بما يشمل المساهمات الاجتماعية والضرائب. وتعكس هذه الأرقام الواقع الاقتصادي التركي في ظل ارتفاع التضخم والتقلبات في أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

توقعات وآراء الخبراء

يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن المفاوضات الحالية ستكون أكثر تعقيدًا من السنوات السابقة بسبب الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة. وأشاروا إلى أن معدل التضخم السنوي في تركيا تجاوز 50%، مما يجعل مسألة رفع الحد الأدنى للأجور قضية حساسة للغاية.

من ناحية أخرى، يحذر أصحاب الأعمال من أن رفع الأجر الأدنى بشكل كبير قد يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية وتأثير على الاستثمارات وتوظيف العمالة الجديدة، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد بعض ممثلي العمال على ضرورة رفع الأجور بشكل يتماشى مع معدل التضخم لتأمين معيشة كريمة للعاملين.

الإجراءات والتفاصيل الفنية

تجتمع اللجنة عادة في عدة جولات خلال نوفمبر وديسمبر، حيث يتم دراسة الميزانيات الحكومية، القدرة المالية للشركات، ومستوى التضخم، إضافة إلى مقارنة الحد الأدنى للأجور مع معدلات الأجور في دول مجاورة. وبعد انتهاء المفاوضات، يصدر القرار النهائي عن الحكومة ويتم نشره رسميًا في الجريدة الرسمية التركية.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت تركيا زيادات ملحوظة في الحد الأدنى للأجور، بهدف دعم القوة الشرائية للعمال وتقليل الفجوة الاجتماعية. إلا أن الاقتصاديين يحذرون من أن زيادات كبيرة متتالية قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

تأثير القرار على الاقتصاد والمواطنين

يرتبط تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل مباشر بتحفيز الاستهلاك المحلي وزيادة قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها اليومية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية. كما أن للقرار تأثير على سوق العمل غير الرسمي، حيث قد يدفع ارتفاع الأجور بعض أصحاب الأعمال إلى الاعتماد على عقود غير رسمية لتخفيف التكاليف.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الحد الأدنى للأجور قد يؤثر على أسعار المنتجات والخدمات، وبالتالي على مؤشر التضخم العام. ولذلك، تدرس اللجنة خيارات متعددة ومتوازنة لتفادي أي تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد الكلي.

خاتمة

تظل عملية تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2026 حساسة ومعقدة، وتتطلب توافق جميع الأطراف لضمان حماية العمال وتحقيق استقرار اقتصادي. ومن المتوقع أن تجذب هذه المفاوضات اهتمامًا واسعًا من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، النقابات، وأصحاب الأعمال، قبل إعلان القرار النهائي في نهاية ديسمبر.