مدن كبرى تقترب من الإفلاس المالي
تحذيرات ألمانية: مدن كبرى تقترب من الإفلاس المالي — ما الأسباب؟
تشهد ألمانيا في الأسابيع الأخيرة تصاعدًا واضحًا في الحديث عن أزمة مالية تضرب البلديات والمدن الكبرى، ما دفع مسؤولين محليين لإطلاق تحذيرات غير مسبوقة بشأن مستقبل الخدمات العامة وقدرة المدن على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
ورغم أن التصريحات الإعلامية انتشرت بصيغة “كل المدن على وشك الإفلاس”، إلا أن الخبراء يؤكدون أن العبارة مبالغ فيها، بينما الواقع يشير إلى أزمة مالية حقيقية واسعة النطاق.
أزمة غير مسبوقة تضرب ميزانيات البلديات
صحيفة Bild ومصادر اقتصادية ألمانية نقلت عن رؤساء بلديات — منها مدينة إيسن — أن العديد من المدن أصبحت “على حافة الإفلاس”، في ظل عجز مالي يُقدّر بعشرات المليارات من اليوروهات لدى المجالس المحلية.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي العجز البلدي قد يصل إلى 30 مليار يورو خلال 2025–2026، وهو رقم يعكس حجم الضغوط المتراكمة.
لماذا وصلت البلديات الألمانية إلى هذا الوضع؟
1. تراجع الإيرادات الضريبية
تعتمد المدن الألمانية على الضرائب الصناعية والتجارية، ومع تباطؤ الاقتصاد وتراجع أرباح الشركات، انخفضت الإيرادات بشكل ملحوظ.
2. ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية
تشمل النقل، التعليم، البنية التحتية، خدمات الرعاية، ودور المسنين.
المدن باتت مطالبة بتقديم خدمات أكثر بتكلفة أعلى.
3. أعباء اللاجئين والاندماج الاجتماعي
زادت مسؤوليات البلديات في توفير السكن، الدعم الاجتماعي، والخدمات الصحية، ما فاقم الضغط المالي.
4. ارتفاع أسعار الطاقة والإنفاق التشغيلي
خاصة بعد الأزمة العالمية في أسعار الطاقة خلال 2023–2024، والتي أثّرت على المؤسسات الحكومية والمدارس والمرافق.
5. قوانين تمويل البلديات
تنتقد كثير من البلديات النظام المالي الفيدرالي الذي لا يترك لها هامشًا كافيًا للتعافي أو مواجهة الأزمات الطارئة.
هل هناك مدن مهددة رسميًا بالإفلاس؟
البيانات الرسمية لا تتحدث عن “إفلاس شامل”، لكن عدة مدن — خصوصاً في ولايات:
شمال الراين–وستفاليا
هيسن
زارلاند
ساكسونيا السفلى
تعاني من عجز مالي خطير قد يؤدي إلى:
تقليص الخدمات العامة
وقف مشاريع البنية التحتية
خفض دعم الرياضة والثقافة
زيادة الضرائب المحلية
ولمّح بعض رؤساء البلديات إلى احتمال اللجوء إلى “تدخل حكومي عاجل” لإنقاذ المدن من الانهيار المالي.
ما الذي يعنيه هذا للمواطن؟
قد ينعكس ذلك على:
✔ تأخر الخدمات الحكومية
من إصدار الوثائق إلى خدمات المدارس والبلديات.
✔ ارتفاع الضرائب المحلية
لتدارك جزء من العجز.
✔ إلغاء أو تأجيل مشاريع تطويرية
كتجديد الطرق، إنشاء حضانات، أو صيانة المرافق.
✔ تقليص برامج الدعم الاجتماعي
خاصة في المدن ذات الإنكشاف المالي العالي.
رد فعل الحكومة الألمانية
الحكومة الفيدرالية تدرك حجم التوتر المالي، وقد بدأت مناقشات حول:
خطة إنقاذ للبلديات الأكثر تضررًا
إعادة هيكلة نظام مشاركة الضرائب
دعم إضافي لبرامج الطاقة والاندماج
لكن حتى الآن لا يوجد برنامج إنقاذ شامل، ما يجعل المدن تستمر في دق ناقوس الخطر.
