بنوك عالمية تتوقع ضغوطًا قوية على الليرة التركية ديسمبر 2025

بنوك عالمية تتوقع ضغوطًا قوية على الليرة التركية ديسمبر 2025
بنوك عالمية تتوقع ضغوطًا قوية على الليرة التركية ديسمبر 2025

بنوك عالمية تتوقع ضغوطًا قوية على الليرة التركية ديسمبر 2025

مع بداية ديسمبر 2025، تزداد التوقعات حول مستقبل الليرة التركية في أسواق الصرف، بالتزامن مع تقلبات اقتصادية محلية وتوترات عالمية تؤثر في حركة العملات. وفي الوقت الذي يشهد فيه الدولار الأميركي ارتفاعًا تدريجيًا أمام الليرة، بدأت بنوك دولية ومراكز تحليل مالي في إصدار تقاريرها الشهرية التي ترسم مسارًا متوقعًا لحركة العملة التركية خلال هذا الشهر.

تشير هذه التقارير إلى أن الليرة التركية قد تواجه ضغوطًا إضافية خلال ديسمبر، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها استمرار السياسة النقدية التوسعية للبنك المركزي التركي، وتراجع شهية المستثمرين الأجانب بسبب ضعف العائد الحقيقي، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي واستمرار التذبذب في الأسواق العالمية. ومع هذا المشهد، تتجه معظم التوقعات إلى سيناريو شبه واحد: مزید من التراجع التدريجي في قيمة الليرة أمام الدولار.

سياسات البنك المركزي وتأثيرها المتوقع

وفقًا لتحليلات عدد من المؤسسات الاقتصادية، يواصل البنك المركزي التركي (CBRT) العمل بسياسة نقدية مرنة تتضمن مستويات فائدة منخفضة مقارنة بمعدلات التضخم. هذه السياسة، رغم أنها تستهدف دعم النمو وتحفيز النشاط الاقتصادي الداخلي، إلا أنها تضعف جاذبية العملة المحلية وتدفع المستثمرين نحو الخيارات ذات العائد الأعلى، مثل الدولار أو اليورو.

وبحسب تقديرات خبراء ماليين، فإن استمرار هذا النهج قد يُبقي الليرة تحت ضغط متواصل طوال الشهر، خصوصاً إذا لم تظهر إشارات قوية على تباطؤ التضخم أو تحسن في ميزان الحساب الجاري.

توقعات البنوك العالمية

جاءت أبرز التوقعات من منصات تحليل مالي دولية مثل NAGA وCapital.com، والتي أشارت إلى أن زوج الدولار/ليرة (USD/TRY) قد يتجه تدريجياً نحو مستوى 43.0 – 43.5 ليرة بنهاية ديسمبر، إذا استمر الاتجاه الحالي للسياسة النقدية ولم تحدث تغيرات حادة في بيانات التضخم.

كما تؤكد بعض التقارير أن الليرة التركية قد تصبح أكثر عرضة للتقلبات في حال سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي انخفاضاً أو واجهت الأسواق العالمية ضغوطاً إضافية بفعل أسعار الطاقة أو تحركات الفيدرالي الأميركي.

سيناريوهات بديلة محتملة

على الرغم من أن السيناريو الأساسي يشير إلى مزيد من التراجع، إلا أن هناك سيناريوهات بديلة قد تمنح الليرة بعض الاستقرار:

سيناريو التشديد النقدي:
إذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة أو التوقف عن سياسة الخفض، فمن الممكن أن تستفيد الليرة وتستقر ضمن نطاق 42.0 – 42.5 ليرة طوال الشهر.

سيناريو استقرار الأسواق العالمية:
أي تحسن في الأسواق الدولية، مثل تراجع سعر برميل النفط أو زيادة التدفقات الاستثمارية إلى الأسواق الناشئة، يمكن أن يقلل من الضغط على العملة التركية.

سيناريو البيانات الإيجابية:
في حال صدور بيانات إيجابية حول التضخم أو فائض في الحساب الجاري، قد يشهد سعر الصرف ارتداداً طفيفاً يدعم الليرة مؤقتًا.

انعكاسات التوقعات على المواطن التركي

تراجع محتمل في الليرة يعني زيادة في تكلفة الاستيراد، وهو ما ينعكس على أسعار السلع الغذائية، المواد الخام، الإلكترونيات، والمنتجات المستوردة. كما قد ترتفع أسعار الوقود في حال ارتفاع الدولار مقابل الليرة، ما يدفع تكاليف النقل والإنتاج إلى مستويات أعلى.

ووفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن هذا الوضع قد يزيد من الضغوط على ميزانيات الأسر، ويجعل المستهلكين أكثر حذرًا في الإنفاق طوال موسم الشتاء، الذي يشهد عادةً ارتفاعًا في الطلب على الطاقة والسلع الاستهلاكية.

تأثير التوقعات على المستثمرين والأسواق المالية

بالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، فإن استمرار ضعف الليرة قد يدفع البعض إلى التحول نحو الأصول الأجنبية أو الذهب، كمخزن للقيمة. في المقابل، قد تتأثر الشركات المستوردة بشكل مباشر، بينما قد تستفيد بعض القطاعات التصديرية من ضعف الليرة نتيجة تحسن قدرتها التنافسية.

وتوصي تقارير التحليل المالي المستثمرين بمتابعة قرارات البنك المركزي وبيانات التضخم الأسبوعية، لأنها ستكون العامل الأكثر تأثيرًا في حركة الدولار/ليرة خلال ديسمبر.

السياق العام لحركة الليرة

بدأت الليرة ديسمبر 2025 ضمن نطاق 42.28 – 42.50 ليرة للدولار، وفقًا لمنصات الأسواق العالمية. ورغم أن هذا المستوى يعكس قدرًا من الاستقرار النسبي، إلا أن البنوك تتوقع أن يحتفظ الدولار بزخم تصاعدي خلال الشهر، خاصة إذا ظلت الضغوط الاقتصادية المحلية قائمة.

خلاصة التحليل

تشير معظم التوقعات إلى أن الليرة التركية قد تنهي ديسمبر 2025 عند مستويات أضعف مما هي عليه الآن، وإن كانت درجة التراجع ستعتمد على عدة عوامل رئيسية:

السياسة النقدية للبنك المركزي

بيانات التضخم

وضع الاحتياطي النقدي

التطورات الدولية

ورغم أن السيناريو الأساسي يميل نحو التراجع، إلا أن فرص الاستقرار تظل قائمة في حال اتخاذ إجراءات سياسية ومالية داعمة.

مشاركة على: