تركيا تعتمد قانون مرور جديد وصارم
أعلنت وزارة الداخلية التركية أن التعديلات الجذرية على قانون المرور البري — التي تضم 36 مادة — ستدخل حيّز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 يناير 2026. الهدف الرسمي: "خفض عدد الحوادث المرورية، تقليل الخسائر البشرية، وبناء ثقافة مرور آمنة ومستدامة" عبر نظام ردعي صارم للمخالفين.
“العقوبة ليست مجرد جزاء، بل وسيلة ردع. نظام الغرامات الجديد ليس فقط لمعاقبة المخالفين، بل لتغيير سلوك السائقين نحو احترام القانون” — هكذا صرّح وزير الداخلية.
أبرز التعديلات والعقوبات — من الأخف إلى الأخطر
إلغاء التسامح في السرعة — “حتى 1 كم/س” قد يكلفك الآن غرامة
من أهم التغييرات: إلغاء هامش التسامح السابق الذي كان يسمح بتجاوز الحد الأقصى للسرعة بنسبة 10%. أي تجاوز — حتى بسيط — سيعتبر مخالفة.
مثلاً: تجاوز السرعة بـ 6-10 كم/س داخل مناطق سكنية قد يترتب عليه غرامة أولية.
أما في التجاوزات الكبيرة في السرعة فالعقوبات قد تصل إلى غرامات كبيرة مع سحب الرخصة.
غرامات مرتفعة لتجاوز الإشارات، استخدام الهاتف، عدم ربط الحزام…
التعديلات الأخيرة رفعت بشكل ملحوظ غرامات مخالفات كانت تُعد “خفيفة” سابقًا:
تجاوز الإشارة الحمراء بات يتدرّج غرامته: المخالفة الأولى تبدأ من 5,000 ليرة، وترتفع في التكرار.
استخدام الهاتف أثناء القيادة — أو عدم ربط حزام الأمان — من بين المخالفات التي أصبحت غراماتها أعلى من السابق.
عقوبات صارمة على “السلوكيات الخطرة”: دريفت، تغيير مسار عشوائي، القيادة المتهورة…
القانون الجديد يستهدف السائقين الذين يعرّضون أمن وسلامة الطريق للخطر:
“الدريفت” أو المناورات الخطرة قد تُكلّف السائق حتى 140,000 ليرة مع سحب رخصة لمدة 60 يومًا، وربما مصادرة السيارة.
السلوك الخطر في القيادة، تغيير المسار فجأة، أو قيادة عكس السير أو في اتجاه ممنوع قد تترتب عليها غرامات ضخمة، سحب رخصة، أو في حالات متكررة — فقدان دائم للرخصة.
أيضاً، تجاهل أوامر الشرطة (مثل أمر التوقف) أصبح من المخالفات الخطيرة: الغرامة تصل إلى 200,000 ليرة حسب القانون المقترح.
قوانين صارمة للسلامة العامة — إسعاف، حق المرور للطوارئ، مغادرة مكان الحادث…
التعديلات لا تقتصر على مخالفات السرعة فقط:
عدم الخضوع لاختبارات الكحول أو المخدر، أو القيادة تحت تأثيرهما، يعرض السائق لغرامات كبيرة وقد تؤدي إلى سحب رخصته لعدة سنوات.
مغادرة مكان حادث على وجه السرعة (Hit-and-run) مع إصابات أو وفيات يعرض المخالف لغرامة، سحب رخصة، وربما سجن — بحسب نوع الحادث.
هناك تشديد على احترام أولوية الإسعاف والطوارئ: من لا يُخضِع الطريق للمركبات الطارئة سيتلقى غرامة كبيرة وسحب رخصة مؤقت.
الهدف من التعديلات — سلامة أفضل وثقافة مرور محترمة
تُظهر الحكومة أن التعديلات ليست انتقاصًا من السائقين، وإنما خطوة ضرورية لـ:
خفض عدد الحوادث، الإصابات، والوفيات على الطرق — وهي مشكلة كانت متكررة لسنوات.
بناء “ثقافة مرور” — حيث يسود الالتزام بالقانون والاحترام المتبادل بين سائقي المركبات والمشاة.
تحسين النظام العام للطرقات، والحد من السلوكيات المتهورة والعشوائية، خصوصًا في المدن المزدحمة.
“الردع هو أساس السلامة على الطرق” — تصريحات رسمية تؤكد أن هدف القانون ليس فقط جمع غرامات بل تغيير نمط القيادة.
ملاحظات وتحفظات قبل التنفيذ
رغم الحاجة الماسة للتشديد، البعض ينتقد أن تنفيذ القانون يحتاج إلى تجهيزات: كاميرات سريعة، رادارات فعّالة، وفِرق مرور مكثفة — وإلا قد يتحول القانون إلى “قانون على الورق”.
السائق العادي سيحتاج وعيًا كبيرًا — لأن أقل خطأ بسيط (مثل زيادة سرعة بسيطة أو تجاهل حزام الأمان) يمكن أن يكلف الكثير.
القانون يفرض مسؤولية مجتمعية — من سائقين، مشاة، وحتى مستخدمي الطرق الأقل (دراجات، دراجات نارية…) — وهذا يتطلب التزامًا جماعيًا حتى تنجح جهود “ثقافة المرور”.
قانون المرور الجديد في تركيا — اعتبارًا من 1 يناير 2026 — ليس مجرد تحديثات شكلية، بل ثورة تشريعية تهدف إلى تغيير جذري في أسلوب القيادة والاستهتار على الطرق.
من تجاوز بسيط في السرعة، إلى استخدام الهاتف، إلى القيادة المتهورة — كلّها أصبحت تحت طائلة عقوبات صارمة قد تصل لسحب رخصة، غرامات باهظة، وربما حرمان دائم من القيادة للسائقين المخالفين باستمرار.
لهذا، إن كنت تسير في تركيا — سواء كمقيم أو سائح — من المهم جدًا أن تكون على علم بهذه التعديلات، وتعيد حساباتك قبل الضغط على البنزين أو تجاهل إشارات المرور.
