توقعات الخبراء لأسواق تركيا في 2026.. هل تستعيد قوتها؟

تشهد الأسواق التركية حالة من الترقّب مع اقتراب عام 2026، في ظل تداخل عوامل محلية ودولية تؤثر على اتجاهات الاقتصاد والاستثمار. ويجمع الخبراء على أن الأشهر الأولى من العام ستكون مؤثرة في تحديد مسار الليرة التركية، مستويات التضخم، وزخم الاستثمارات الأجنبية.

1. الليرة التركية بين ضغوط الأسواق وفرص التعافي

يتوقع محللون أن تواصل الليرة التركية تذبذبها خلال الربع الأول من 2026 بسبب:

استمرار السياسة النقدية الانكماشية

تراجع الطلب العالمي

ارتفاع تكلفة التمويل الدولية

إلا أن بعض الخبراء يشيرون إلى إمكانية تحسن تدريجي بدءًا من منتصف العام إذا استمرت السياسات الحكومية في خفض التضخم وتثبيت توقعات السوق.

2. التضخم.. هل يتراجع إلى المستويات المستهدفة؟

تشير البيانات الأخيرة إلى أن التضخم قد يشهد انخفاضًا أسرع من المتوقع خلال 2026، لكن للوصول إلى المستهدف الحكومي، سيحتاج السوق إلى:

ضبط أسعار الطاقة

تقليل التقلبات في المواد الغذائية

تعزيز قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية

ويرى بعض الاقتصاديين أن التضخم لن يعود إلى نطاق “الاستقرار” قبل نهاية العام على الأقل.

3. بورصة إسطنبول.. جاذبية مستمرة رغم التحديات

تتوقع المؤسسات المالية أن تحافظ بورصة إسطنبول على نشاط قوي، مع ارتفاع الاهتمام بالأسهم الدفاعية والقطاعات المرتبطة بالتصدير.
ومن المتوقع أن يكون عام 2026 عامًا إيجابيًا للقطاعات التالية:

البنوك

الصناعات الدفاعية

التكنولوجيا

شركات الطاقة المتجددة

ويرى محللون أن انخفاض التضخم سيؤدي لاحقًا إلى جذب سيولة أكبر نحو الأسهم ذات القيمة المرتفعة.

4. القطاع العقاري.. استقرار بعد سنوات من التقلّب

بعد موجة ارتفاعات في الأسعار منذ 2021، يتوقع الخبراء أن يشهد القطاع العقاري في تركيا مرحلة توازن في 2026، مع تباطؤ وتيرة الزيادة خاصة في المدن الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وأنطاليا.
لكن الطلب من المستثمرين الأجانب سيبقى عاملًا مهمًا في دعم الأسعار.

5. الاستثمار الأجنبي.. إشارات إيجابية بعودة التدفقات

تشير مراكز اقتصادية عالمية إلى احتمالية ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية في حال:

استقرار الجنيه التركي

تحسن تصنيف تركيا الائتماني

تعزيز الشفافية الاقتصادية

ويرجّح خبراء أن الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة ستكون الأكثر جذبًا للمستثمرين.

6. توقعات البنك المركزي التركي

يُنتظر أن يستمر البنك المركزي في سياسة نقدية حذرة خلال النصف الأول من 2026، مع إمكانية القيام بتخفيضات محدودة للفائدة إذا تراجع التضخم بصورة ملموسة.
وتشير التوقعات الرسمية إلى:

نمو اقتصادي يتراوح بين 3% و4%

انخفاض تدريجي في تقلبات سعر الصرف

تحسن تدريجي في ميزان الحساب الجاري

7. ماذا يعني هذا للمقيمين العرب في تركيا؟

وفق خبراء الهجرة والاقتصاد، فإن عام 2026 قد يشهد:

استقرارًا أكبر في أسعار الإيجارات

انخفاضًا تدريجيًا في تكلفة المعيشة مع تراجع التضخم

فرصًا أفضل للتوظيف خصوصًا في قطاعي التقنية والسياحة

بيئة أكثر وضوحًا للاستثمار العقاري والتجاري

خلاصة المشهد

باختصار، تدخل تركيا عام 2026 وسط تفاؤل حذر، حيث يرى الخبراء أن الطريق نحو التعافي الاقتصادي موجود، لكنه يحتاج إلى استقرار نقدي وسياسات مالية منضبطة.
وتبقى الليرة، التضخم، وتوجهات البنك المركزي هي العوامل الرئيسية التي ستحدد شكل الأسواق خلال العام.