تحديثات خدمات الكهرباء و المياه
في خطوة تُعد من أبرز التحركات الحكومية خلال الفترة الأخيرة، أعلنت مؤسسة نقل الكهرباء التركية TEİAŞ عن إطلاق مرحلة جديدة من تحديث وتطوير شبكة الكهرباء في تركيا، وذلك بعد توقيع اتفاق تمويل كبير مع البنك الدولي بقيمة نحو 750 مليون دولار. ويهدف هذا التمويل إلى دعم مشروع تحويل نظام النقل الكهربائي الذي يشمل تحديث المحطات، وتطوير خطوط الجهد العالي، ورفع القدرة الاستيعابية للشبكة لمواكبة الزيادة المستمرة في الطلب.
ويستهدف المشروع كذلك تعزيز قدرة تركيا على دمج مصادر الطاقة المتجددة — كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح — داخل الشبكة الرئيسية، مما يساهم في خفض التكلفة التشغيلية وتقليل الانقطاعات المحتملة في المدن والمناطق الصناعية. كما يشمل البرنامج شقًا خاصًا بـ رقمنة النظام الكهربائي وتحسين آليات مراقبة الأحمال والتشغيل، الأمر الذي يرفع مستويات الأمان والسرعة في معالجة الأعطال.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءًا من خطة قومية أوسع لتحسين موثوقية الإمداد الكهربائي في مختلف المدن التركية، ومن بينها إسطنبول، أنقرة، إزمير، ومراكز الولايات في شرقي وغربي البلاد. ويتوقع خبراء الطاقة أن يساهم التمويل الجديد في خفض فجوة البنية التحتية وتجنب الأعطال المفاجئة التي كانت تحدث في بعض المناطق خلال فصول الشتاء والطلب المرتفع.
ماذا عن خدمات المياه؟
على الجانب الآخر، لا توجد أي بيانات رسمية تُشير إلى إطلاق مشروع وطني شامل لتحديث خدمات المياه داخل تركيا خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب المتابعة، فإن ما يجري حاليًا يقتصر على مشاريع محلية محدودة تنفذها بلديات بعض الولايات لتطوير شبكات الأنابيب أو تحسين محطات الضخ والتنقية، دون إعلان عن برنامج حكومي موحد على مستوى البلاد.
ويُعاد ذلك — بحسب مختصين — إلى أن التحديث الأكبر المطلوب في قطاع المياه يرتبط بتقليل تأثير الجفاف وتراجع مخزون السدود في عدد من المناطق، وهو ما يتطلب وقتًا وتعاونًا بين البلديات ووزارة الزراعة والغابات، إلا أن تركيا لم تُعلن حتى الآن عن خطة مركزية تماثل حجم الاستثمار الجاري في قطاع الكهرباء.
الوضع العام: كهرباء تتطور… ومياه بلا تحديث شامل حتى الآن
تلخص الصورة الحالية بأن تركيا تشهد أكبر مشروع تطوير كهربائي منذ سنوات بتمويل دولي وبدعم حكومي، بينما ما زالت خدمات المياه تسير وفق مشروعات موضعية متفرقة تنفذها بلديات معينة فقط، دون وجود إعلان رسمي عن خطة وطنية موحدة.
