إجراءات مستمرة لتخفيف الازدحام المروري في المدن التركية

تواصل المدن التركية، وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وإزمير، تنفيذ إجراءات رسمية تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري وتحسين حركة السير، وذلك ضمن خطط طويلة الأمد تعمل عليها الحكومة وبلديات المدن الكبرى منذ سنوات. وبحسب المتابعة اليومية للمصادر الحكومية، لم يُعلن عن قرارات جديدة خلال هذا الأسبوع، لكن المشاريع المستمرة تؤدي دورًا رئيسيًا في تقليل الضغط على الطرق المزدحمة.

وتعتمد تركيا بشكل متزايد على توسيع شبكة النقل العام كأحد أهم الحلول العملية لمشكلة الازدحام. وتشمل هذه الجهود إنشاء خطوط مترو جديدة تربط المناطق البعيدة بالمراكز الحيوية، الأمر الذي يسهم في تقليل اعتماد السكان على السيارات الخاصة، ويحدّ من الضغط على الطرق السريعة. ويُعدّ مشروع توسعة المترو في إسطنبول واحدًا من أبرز الخطوات الجارية في هذا الإطار، حيث يجري العمل على فتح محطات جديدة خلال عامي 2024–2026 ضمن الخطة الرسمية لبلدية إسطنبول الكبرى.

وفي السياق نفسه، تواصل وزارة النقل والبنية التحتية عمليات توسعة وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية في عدة ولايات، مثل تحديث بعض أجزاء طريق TEM وD100، وتحسين مداخل المدن لتسهيل حركة المركبات خلال ساعات الذروة. كما تعتمد البلديات على أنظمة إدارة الإشارات الذكية التي تعمل على ضبط توقيت الإشارات بناءً على كثافة المرور الفعلية عبر كاميرات ومجسات أرضية.

ومن الحلول التي يجري تعزيزها أيضًا: خدمات النقل البديل مثل السكوتر الكهربائي والدراجات، بالإضافة إلى التطبيقات الذكية لحجز المركبات، والتي تهدف إلى تقليل عدد السيارات الفردية في الشوارع. وقد بدأت بعض البلديات بالفعل توسيع ممرات خاصة للدراجات، خاصة في إسطنبول وإزمير، لتعزيز هذا النمط من التنقل.

وتنشط مديريات الأمن العام في مراقبة الطرق الحيوية في المدن الكبرى عبر كاميرات المرور "MOBESE" ونقاط التفتيش المتنقلة خلال ساعات الذروة. وتساهم هذه الرقابة في ضبط المخالفات التي تسبب الازدحام، مثل التوقف العشوائي والسير في المسارات المخصصة للحافلات.

ورغم هذه الجهود، يؤكد الخبراء أن الحلول الجذرية تتطلب سنوات من العمل بسبب النمو السكاني المتزايد في المدن الكبرى، إضافةً إلى زيادة استخدام السيارات الخاصة. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن إسطنبول وحدها تضم أكثر من 4.7 مليون مركبة مسجلة، وهو رقم يضغط بقوة على البنية التحتية الحالية.

ويتابع المواطنون هذه التطورات عبر البيانات الرسمية الصادرة من وزارة النقل والبنية التحتية والبلديات الكبرى، إذ يتم نشر تحديثات العمل في مشاريع الطرق والمترو بشكل دوري، لكن دون وجود إعلان جديد لتغيير قوانين أو إجراءات مرورية هذا الأسبوع.

وبينما تنتظر المدن الكبرى حلولًا استراتيجية طويلة المدى، تستمر الخطط الحالية في تقديم تأثير تدريجي، خصوصًا في المناطق التي تشهد توسعة للمترو أو إعادة تأهيل للطرق السريعة. وتؤكد الجهات الرسمية أن العمل سيستمر خلال عام 2025 بخطوات ثابتة ضمن الميزانيات والمشاريع المعتمدة سلفًا.