أداء الدولار بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

سجّل الدولار الأمريكي تحركات ملحوظة في الأسواق العالمية عقب قرار البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) الأخير، في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية وتصريحات صانعي القرار بشأن مسار الفائدة والتضخم خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت هذه التحركات بعد إعلان لجنة السوق المفتوحة (FOMC) تثبيت/خفض سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف، في قرار وصفته الأسواق بأنه متوافق مع التوقعات، لكنه حمل دلالات أعمق في البيان الرسمي والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

رد فعل فوري للأسواق

عقب القرار، تراجع مؤشر الدولار (DXY) مقابل سلة من العملات الرئيسية، في مقدمتها اليورو والين الياباني، مع إعادة تسعير المستثمرين لاحتمالات استمرار السياسة النقدية المرنة خلال عام 2026.
الأسواق فسّرت البيان الرسمي على أنه أقل تشددًا مقارنة بالفترات السابقة، خاصة في ما يتعلق بسرعة خفض الفائدة مستقبلًا.

التصريحات الرسمية: مفتاح فهم الاتجاه

أكد جيروم باول في تصريحاته أن قرارات الفيدرالي المقبلة ستظل مرتبطة بشكل مباشر ببيانات التضخم وسوق العمل، مشددًا على أن البنك المركزي لا يستبعد أي سيناريو، لكنه في الوقت ذاته لا يتسرع في تشديد السياسة النقدية طالما استمرت مؤشرات التباطؤ الاقتصادي النسبي.

كما أشار عدد من أعضاء الفيدرالي إلى ضرورة عدم التهاون في ملف التضخم، وهو ما خلق حالة من التوازن بين الضغوط الهبوطية على الدولار وعوامل الدعم المرتبطة بدوره كعملة ملاذ آمن.

أداء الدولار في جلسات ما بعد القرار

خلال الجلسات التالية، حاول الدولار تعويض جزء من خسائره، مدعومًا بحالة الحذر في الأسواق العالمية، إلا أن الأداء العام ظل عرضيًا مائلًا للضعف، في ظل ترقّب المستثمرين لأي بيانات أمريكية جديدة قد تعيد رسم التوقعات.

قراءة استشرافية لعام 2026

يرى محللون اقتصاديون أن حركة الدولار خلال 2026 ستظل مرهونة بعدة عوامل رئيسية:

مسار التضخم الأمريكي ومدى اقترابه من المستوى المستهدف.

قرارات الفيدرالي بشأن وتيرة خفض أو تثبيت الفائدة.

تطورات الاقتصاد العالمي وتوجه المستثمرين نحو العملات الآمنة.

ويجمع الخبراء على أن الدولار سيبقى تحت ضغط نسبي ما لم تظهر مؤشرات قوية على عودة التشدد النقدي.

خلاصة نيو ترك بوست

قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير أعاد رسم ملامح حركة الدولار في المدى القصير، مؤكدًا أن الأسواق باتت أكثر حساسية للتصريحات الرسمية من الأرقام نفسها. ومع دخول 2026، يبقى الدولار في منطقة اختبار حقيقية بين ضغوط السياسة النقدية وتوازنات الاقتصاد العالمي.