قرارات وتحديثات جديدة في المواصلات التركية
تشهد تركيا سلسلة من القرارات والتحديثات المهمة في قطاع المواصلات خلال الأشهر الأخيرة، تؤثر على الخدمات العامة والتنظيم المروري، وذلك في إطار جهود الحكومة والسلطات المحلية لتحسين جودة النقل، تعزيز السلامة، ومواكبة الاحتياجات المتغيّرة للمواطنين والمقيمين.
1. زيادة جديدة في أسعار المواصلات العامة في إسطنبول
أعلنت بلدية إسطنبول الكبرى عن زيادة قدرها نحو 35٪ في أسعار المواصلات العامة، تشمل الباصات، المترو، المتروباص، الترام، وبعض خطوط القطارات الحضرية.
وقد ارتفع سعر التذكرة الكاملة في النظام الإلكتروني (İstanbulkart) مقارنةً بما كانت عليه سابقًا، مع زيادات مماثلة في أسعار التذاكر الطلابية وأسعار اشتراكات البطاقات الشهرية. كما شملت الزيادة أسعار سيارات الأجرة (التاكسي) التي ارتفع الحد الأدنى لسعر الركوب والرسوم الأساسية.
وتعكس هذه الزيادة الضغوط المالية التي تواجهها السلطات في تمويل خدمات النقل العام، وزيادة التكاليف التشغيلية، إلى جانب جهود تحديث الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدّمة للركاب.
2. تغييرات في قواعد النقل داخل المدينة
أعلنت Metro Istanbul عن تنفيذ سياسة جديدة تلزم المسافرين الذين يحملون أكثر من حقيبتين بدفع رسوم إضافية عند استخدام خطوط المترو والترام، في محاولة لضمان انسيابية حركة الركاب والتقليل من الازدحام داخل القطارات.
كما أعلنت وزارة الداخلية التركية عن تعديلات في لوائح المرور الخاصة بالمركبات الصغيرة والثنائية (مثل الدراجات والدراجات الإلكترونية)، وتشمل القانون الجديد ضرورة ارتداء قفازات حماية ونظارات واقية بالإضافة للخوذة، مع غرامات مالية على المخالفين، في مسعى لتحسين السلامة على الطرق.
3. تنظيم خدمات التاكسي
في خطوة تهدف إلى ضبط قطاع التاكسي في المدن الكبرى، اتخذت سلطات إسطنبول قرارًا بإلغاء رخص بعض سائقي التاكسي الذين ثبت عليهم مخالفات مثل فرض أجور زائدة على السياح، ضمن حملة لتعزيز الثقة في خدمات النقل وضمان عدالة الأسعار للمقيمين والزوار على حد سواء.
4. تعزيز خدمات النقل بين الدول
على صعيد النقل الدولي، أعلنت تركيا استئناف خدمات النقل البري المباشر مع سوريا لأول مرة منذ أكثر من 13 عامًا، بعد أن توقفت بشكل كامل بسبب الأوضاع الأمنية منذ 2011. وقد عبرت أول الشاحنات الحدود مؤخرًا في اتجاهات متعددة، ما يمهد لتعزيز التبادلات التجارية والبنى اللوجستية بين البلدين.
5. خطط مستقبلية لخفض الازدحام المروري
تعمل السلطات المحلية في إسطنبول على خطط مدروسة لتقليل الازدحام المروري في المناطق المركزية، تشمل تطبيق نظام رسوم دخول المناطق ذات الازدحام العالي (Congestion Pricing)، وإنشاء مناطق منخفضة الانبعاثات (LEZ)، والتي قد تتطلب دفع رسوم إضافية للسيارات الخاصة التي لا تفي بمعايير الانبعاثات المحددة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع استخدام وسائل المواصلات العامة، وتحسين جودة الهواء داخل المدينة، وتقليل التأخيرات المرورية في أوقات الذروة.
6. خصومات وتنظيم أسعار النقل الطويل
أعلنت وزارة النقل التركية عن مراقبة الأسعار في محطات الحافلات بين المدن قبيل عطلات الأعياد، ووضعت ضوابط لمنع الزيادة غير المبررة في أسعار التذاكر، بالإضافة إلى خصومات تصل حتى 40٪ للعائلات في بعض خطوط النقل الطويل كجزء من مبادرات اجتماعية وتشجيعية خلال مواسم الأعياد.
تأثير هذه القرارات على السكان والمقيمين
تكلفة النقل العام: من المتوقع أن تؤثر زيادة أسعار المواصلات في ميزانية المواطنين، خاصة أولئك الذين يعتمدون يوميًا على الحافلات والمترو في التنقل.
تنظيم النقل: تحسين السلامة وتطوير الأنظمة الحالية قد يخفف من الحوادث ويرفع مستوى الخدمات، خصوصًا بعد تعديل لوائح المرور للمركبات الصغيرة.
قطاع التاكسي: إجراءات تنظيمية لتقليل التجاوزات السعرية تعزز من ثقة الجمهور في خدمات النقل الخاصة.
التعاون الدولي: استئناف النقل البري مع سوريا يعزز الحركة التجارية والاقتصادية عبر الحدود.
خطط طويلة الأمد: تطبيق رسوم دخول المناطق الحضرية قد يكون خطوة جديدة لتشجيع استخدام النقل العام والحد من التلوث.
من الواضح أن قطاع النقل في تركيا يشهد تغييرات واسعة ومتعددة الأبعاد، تشمل زيادات في الأسعار، تنظيمات أمنية، إصلاحات قانونية، وتوسعات في التعاون الدولي، وهو ما يعكس سعي السلطات إلى تحسين جودة النقل وتأمين سلامة الركاب، جنبًا إلى جنب مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة في قطاع الخدمات العامة.
