تحديثات جديدة في المترو والمتروباص بإسطنبول

تشهد منظومة النقل العام في مدينة إسطنبول، وعلى رأسها خدمات المترو والمتروباص، سلسلة من التحديثات والتنظيمات التي تم إقرارها خلال عام 2025، في إطار مساعي السلطات المحلية إلى تطوير البنية التحتية للمواصلات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لملايين الركاب يوميًا.

وأقرت بلدية إسطنبول الكبرى خلال الفترة الماضية زيادات في تعرفة المواصلات العامة شملت المترو والمتروباص، إلى جانب الحافلات والترام والعبّارات، وذلك ضمن قرارات رسمية جاءت على خلفية ارتفاع التكاليف التشغيلية، بما في ذلك أسعار الطاقة والصيانة وقطع الغيار، فضلًا عن التوسعات المستمرة في شبكة النقل داخل المدينة.

وتنعكس هذه الزيادات بشكل مباشر على مستخدمي بطاقة إسطنبول كارت سواء في الرحلات اليومية أو في الاشتراكات الشهرية، الأمر الذي أثار نقاشًا واسعًا بين المواطنين والمقيمين، لا سيما الفئات التي تعتمد بشكل أساسي على وسائل النقل العام في تنقلاتها اليومية بين مناطق السكن والعمل والدراسة.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مترو إسطنبول، الجهة المسؤولة عن تشغيل شبكة المترو، عن تعديلات تنظيمية جديدة تتعلق باستخدام القطارات، شملت وضع ضوابط واضحة لحمل الأمتعة داخل عربات المترو. وبموجب هذه التعليمات، تم تحديد عدد وحجم الحقائب المسموح بها، مع فرض رسوم إضافية على الركاب الذين يحملون أكثر من حقيبة كبيرة، في خطوة تهدف إلى الحد من الازدحام داخل العربات، خصوصًا خلال ساعات الذروة.

وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لشكاوى متكررة من الركاب، ومع تزايد أعداد المستخدمين اليوميين لشبكة المترو، التي تُعد من أكثر وسائل النقل استخدامًا في إسطنبول، مشددة على أن الهدف الأساسي هو تحسين الراحة العامة وضمان سلامة التنقل داخل القطارات.

أما فيما يخص خدمة المتروباص، التي تُعد شريانًا حيويًا يربط بين جانبي المدينة الآسيوي والأوروبي، فلم يتم الإعلان عن تغييرات جذرية في المسارات أو عدد الرحلات حتى الآن، إلا أن الخدمة تظل مشمولة ضمن التعديلات الأخيرة على التعرفة. كما تستمر أعمال الصيانة الدورية لبعض المحطات والممرات، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال الفنية.

وفي الوقت ذاته، نفت مصادر رسمية صحة ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن قرارات جديدة غير معلنة تتعلق برفع أسعار التذاكر مرة أخرى أو تقليص ساعات التشغيل خلال نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026، مؤكدة أن أي تحديثات مستقبلية سيتم الإعلان عنها حصريًا عبر القنوات الرسمية التابعة للبلدية وشركات التشغيل.

ويرى مراقبون أن هذه التحديثات تندرج ضمن سياسة أوسع لإعادة تنظيم قطاع النقل الحضري في إسطنبول، تسعى من خلالها السلطات إلى تحقيق توازن بين الاستدامة المالية وجودة الخدمة، في مدينة يتجاوز عدد سكانها 16 مليون نسمة، وتعتمد بشكل كبير على المواصلات العامة كحل أساسي للتخفيف من الازدحام المروري.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع مشاريع توسعة خطوط المترو وتحسين التكامل بين وسائل النقل المختلفة، بما في ذلك المترو والمتروباص والحافلات، في مسعى لجعل المواصلات العامة خيارًا أكثر كفاءة وجاذبية للسكان والمقيمين.