منح الطوارئ: فرص حقيقية أم استثناءات محدودة؟

تُطرح “منح الطوارئ” سنويًا بوصفها طوق نجاة للطلاب الذين يواجهون ظروفًا قاهرة، لكن الواقع يُظهر أن هذه المنح تُعد من أضيق مسارات الدعم وأكثرها سوء فهم. فبينما يُنظر إليها شعبيًا كحل متاح لكل متعثر، تُدار فعليًا بمنطق استثنائي صارم لا يعترف إلا بحالات محددة جدًا.

جوهر منح الطوارئ لا يقوم على التفوق الأكاديمي ولا على الوضع المالي العام، بل على حدوث ظرف طارئ ومُثبت قلب قدرة الطالب على الاستمرار رأسًا على عقب. المرض المفاجئ، الكوارث العائلية، فقدان المعيل، أو أحداث قاهرة موثّقة، هي الإطار الذي تتحرك داخله هذه المنح، لا مجرد صعوبات معيشية أو ضغوط اقتصادية عامة.

الإشكالية الكبرى أن كثيرًا من الطلبات تُرفض لأنها تُقدَّم بمنطق “الحاجة” لا بمنطق “الطارئ”. الحاجة قد تكون حقيقية، لكنها ليست معيارًا كافيًا. الجهات المانحة تبحث عن حدث محدد بزمن، يمكن التحقق منه، وله أثر مباشر وقابل للقياس على المسار الدراسي.

كما أن منح الطوارئ لا تُصمَّم لتغطية الدراسة كاملة، بل لتوفير جسر عبور مؤقت يمنع الانقطاع. لهذا السبب، تأتي غالبًا في صورة دعم جزئي، أو إعفاء محدود، أو مساعدة قصيرة الأجل، وهو ما يصدم كثيرًا من المتقدمين الذين يتوقعون حلًا شاملًا.

العامل الزمني حاسم هنا. التقديم المتأخر، أو بعد تفاقم الوضع دون إشعار مبكر، يُضعف الملف بشدة. الجهات المانحة تميل إلى الحالات التي أظهرت تواصلًا مبكرًا وشفافية، لا تلك التي ظهرت فجأة عند حافة الانهيار.

والأهم أن هذه المنح تُقيَّم دائمًا ضمن سياق الموارد المحدودة. حتى الملفات المستوفية للشروط قد تُرفض ببساطة لأن عدد الحالات المؤهلة يفوق القدرة التمويلية. هنا، لا يكون الرفض تشكيكًا في المعاناة، بل قرارًا إداريًا بحتًا.

الخلاصة القاسية لكن الصادقة: منح الطوارئ ليست بابًا واسعًا، بل ممرًا ضيقًا. من يفهم طبيعتها ويتعامل معها كأداة استثنائية، لا كحل دائم، يرفع فرصه الواقعية. أما من يراها بديلًا شاملًا عن التخطيط المالي أو الأكاديمي، فغالبًا سيصطدم بالرفض مهما كانت نيته حسنة.