رفع الحد الأدنى للأجور 2026
أعلنت السلطات التركية اعتماد الحد الأدنى للأجور لعام 2026 ليصبح 28,075.50 ليرة تركية صافيًا شهريًا، مقابل 33,030 ليرة إجماليًا (Brüt)، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026.
ويُعد هذا الرقم مرجعًا أساسيًا للجالية العربية في تركيا، لأنه يرتبط مباشرة بعقود العمل، وإثبات الدخل، والالتزامات النظامية لأصحاب الأعمال، كما يؤثر على تسعير بعض الخدمات والمنتجات في السوق مع بداية العام.
الأرقام الرسمية للحد الأدنى في 2026
صافي الأجر الشهري (Net): 28,075.50 ليرة
إجمالي الأجر الشهري (Brüt): 33,030.00 ليرة
الأجر اليومي الإجمالي (Brüt يومي): 1,101.00 ليرة
نسبة الزيادة المعلنة مقارنة بعام 2025: نحو 27%
القيمة الصافية للحد الأدنى في 2025 (للمقارنة): 22,104 ليرة تقريبًا
ماذا يعني “صافي” و“إجمالي” عمليًا؟
الإجمالي (Brüt) هو الراتب قبل الخصومات النظامية.
الصافي (Net) هو ما يصل للعامل فعليًا بعد خصم مساهمات التأمينات والاقتطاعات المقررة.
لهذا قد ترى في عقد العمل رقمًا إجماليًا أعلى من المبلغ الذي يُحوَّل إلى حسابك البنكي شهريًا.
تكلفة العامل على صاحب العمل في 2026
الحد الأدنى للأجر لا ينعكس على العامل وحده، بل يترتب عليه تكلفة إجمالية على صاحب العمل تشمل مساهمات الضمان الاجتماعي والتأمين ضد البطالة وغيرها من البنود، وتختلف هذه التكلفة باختلاف القطاع والاستفادة من بعض الخصومات/الحوافز.
وبناءً على الجداول المعتمدة للقطاعات غير الصناعية مع تطبيق خصم محدد في اشتراكات الضمان الاجتماعي، تصل تكلفة العامل على صاحب العمل إلى نحو:
40,214.03 ليرة شهريًا (كتقدير شائع في الجداول القياسية لقطاعات “غير التصنيع” وفق آلية الخصم المشار إليها).
كما تقرر استمرار دعم الحد الأدنى للأجور لأصحاب العمل مع رفع قيمته لعام 2026 إلى:
1,270 ليرة شهريًا لكل عامل ضمن الشروط المعمول بها، ويُحتسب ضمن آلية تخفيف العبء على المنشآت المؤهلة.
ما الذي يتغير للعامل داخل تركيا؟
الحد الأدنى القانوني للأجر: لا يجوز قانونًا أن ينص عقد رسمي أو كشف راتب نظامي على أجر أقل من الحد الأدنى المعتمد.
التفاوض على الرواتب: كثير من القطاعات تُسعّر سلالم أجورها كنِسَب فوق الحد الأدنى، وبالتالي قد تتحرك الرواتب القريبة من الحد الأدنى تلقائيًا أو تدريجيًا.
المدفوعات المرتبطة بالدخل: أي معاملات أو التزامات تتأثر بمستوى الدخل المُثبت قد تتغير قيمتها أو شروطها مع تغيّر الحد الأدنى.
ما الذي يعنيه القرار للعامل الأجنبي والجالية العربية؟
إذا كنت تعمل بعقد رسمي وتصريح عمل، فإن الحد الأدنى للأجور يُعد خطًا أحمر لا يجوز النزول عنه في الأجر المُثبت.
عند توقيع عقد جديد أو تجديده، يجب التأكد من أن الراتب الإجمالي في العقد متوافق مع الحد الأدنى، وأن التحويلات البنكية والبيانات المسجلة تعكس ذلك.
في حال طُلب منك العمل بأجر أقل “خارج السجلات”، فهذا يعرّض العامل وصاحب العمل لمخاطر قانونية ومالية، وقد يضعف موقف العامل عند أي نزاع أو مطالبة حقوقية.
أسئلة شائعة تهم القراء
هل يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد فورًا؟
نعم، يبدأ التطبيق من 1 يناير 2026 ويستمر حتى 31 ديسمبر 2026 ما لم يصدر تعديل رسمي لاحقًا.
هل الرقم الصافي هو ما سيصلني في البنك دائمًا؟
الصافي هو المؤشر العام لما يتقاضاه العامل بعد الخصومات القياسية، لكن قد تختلف التفاصيل بحسب طبيعة العقد والاقتطاعات/الإضافات النظامية.
هل “تكلفة صاحب العمل” تعني أن هذا هو راتبي؟
لا. “تكلفة صاحب العمل” تشمل الراتب الإجمالي إضافة إلى مساهمات صاحب العمل في التأمينات والتأمين ضد البطالة وبنود أخرى، لذلك تكون أعلى من الراتب الإجمالي.