تركيا تسهّل تقديم طلبات الإقامة عبر المكاتب العدلية وتغيّر إجراءات التجديد

أعلنت الجهات المعنية في تركيا سلسلة تعديلات في إجراءات الإقامة للمقيمين الأجانب، تهدف إلى تبسيط وتحديث عملية تقديم طلبات الإقامة، وفي المقابل تغيير طريقة تجديد الإقامة بما يتطلب حضورًا شخصيًا بعد توقف القبول عبر البريد.

أولًا: تقديم الإقامة عبر المكاتب العدلية (Notary)

بهدف تسهيل وصول خدمات الإقامة إلى أكبر عدد ممكن من المتقدمين، أطلقت تركيا نظامًا يسمح لـ الأجانب بتقديم طلبات الإقامة أول مرة عبر المكاتب العدلية المنتشرة في كل ولاية.
وقد بدأت هذه الخدمة في 17 يوليو 2024 بعد توقيع بروتوكول مع اتحاد الموثّقين، وتوسّعت لتشمل مختلف الأغراض مثل:

الإقامة التجارية

الإقامة السياحية

الإقامة الطبية

الإقامة الدراسية

الإقامة المهنية
وهذا يوفّر خيارًا بديلًا لمن يجد صعوبة في الوصول مباشرة إلى مديريات الهجرة. 

ثانيًا: تجديد الإقامة لن يكون عبر البريد بعد الآن

في تعديل مهم آخر، أوقفت الإدارة العامة للهجرة قبول طلبات تجديد الإقامة التي تُرسل بالبريد، وكانت هذه الخدمة تُستخدم من قبل بعض المقيمين لتفادي الانتظار في المواعيد.
وبحسب التفاصيل المتداولة، سيتعين على المقيمين الآن حجز موعد إلكتروني لحضور شخصي في مكاتب الهجرة لإنهاء إجراءات التجديد، ما قد يسبب بعض الضغط على مواعيد الحضور ويمتد زمن الانتظار إذا لم تُحجز المواعيد مبكرًا. 

ما الذي يتوقعه المقيم بعد هذه التعديلات؟

✔ تقديم أول طلب إقامة: يمكن إنجازه عبر أي مكتب عدلي (Notary) مع توفر كل المستندات المطلوبة، ومن ثم متابعة الملف من مديرية الهجرة.
✔ تجديد الإقامة: ضرورة حضور شخصي بعد حجز موعد مسبق عبر المنصة الرسمية، مع احتمال تأخر في المواعيد خلال ذروة الطلب.
✔ الملفات المتأخرة أو المرسلة عبر البريد سابقًا: يفضّل أصحابها التأكد من توجيهات مديريات الهجرة، لأن القواعد الجديدة سارية وقد لا يتم قبول أي تجديد وارد بالبريد. 

كيف تؤثر هذه التغييرات على الجالية العربية؟

تقليل العناء والتكلفة في تقديم الطلب الأول: خاصة لمن يفتقر للوصول إلى مديريات الهجرة أو يحتاج لتقديم ملف شامل.

تغيير طريقة التجديد: قد يتطلب تنظيمًا مسبقًا في المواعيد، وضروري حجز الموعد الإلكتروني قبل انتهاء الإقامة الحالية لتجنّب الغرامات أو التأخير.

النصيحة العملية: سجّل بياناتك بشكل دوري في المنصة الرسمية واحجز موعد التجديد قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء الإقامة.