للسائقين.. استرداد "عمولة" فحص السيارات بقرار محكمة

أصدرت محكمة المستهلك في العاصمة أنقرة حكماً قضائياً تاريخياً قد يفتح الباب أمام ملايين المواطنين لاسترداد أموالهم، حيث أقرت بأن "العمولة الإضافية" (Komisyon) التي يتم تحصيلها عند دفع رسوم فحص السيارات عبر بطاقات الائتمان هي ممارسة "غير قانونية".

قصة الحكم القضائي: بدأت القصة عندما قام مواطن تركي يدعى (Ömer Ali A.) بدفع رسوم فحص سيارته، ليفاجأ بخصم مبلغ إضافي قدره (حوالي 80 ليرة) كعمولة لاستخدام البطاقة البنكية. المواطن لم يسكت عن حقه، ورفع دعوى قضائية أمام لجنة تحكيم المستهلك.

دفاع المحكمة عن المواطن: رغم دفاع الشركة المشغلة لمحطات الفحص بأن المبلغ يذهب لشركة "خدمات الدفع" وليس لها، إلا أن المحكمة رفضت هذا التبرير، واعتبرت أن:

فحص السيارات خدمة عامة إلزامية.

فرض رسوم إضافية مجرد اختيار "الدفع بالبطاقة" يعد "شرطاً تعسفياً" (Haksız Şart).

الخدمة تعتبر "معيبة" بموجب قانون حماية المستهلك رقم 6502.

ماذا يعني هذا القرار لك؟ هذا الحكم يعتبر "قراراً نموذجياً" (Emsal Karar). إذا كنت قد دفعت رسوم فحص السيارة ببطاقة الائتمان وتم خصم عمولة منك، يحق لك الآن التقدم بشكوى للجنة تحكيم المستهلك (Tüketici Hakem Heyeti) مستنداً لهذا الحكم لاسترداد مبلغ العمولة فوراً.

الخلاصة: لا تترك حقك حتى لو كان مبلغاً صغيراً. القانون قال كلمته: "لا يحق لأحد تغريمك لأنك تدفع بالفيزا".