تركيا تطلق قانونًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي 2026

مقدمة — تركيا تتخذ خطوة تنظيمية كبرى في الذكاء الاصطناعي
في خطوة تُعد من الأكثر أهمية في المشهد التكنولوجي التركي لعام 2026، أعلنت الحكومة التركية عن تطوير أول قانون شامل لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في البلاد، بهدف وضع إطار قانوني وآمن لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الحكومية، الاقتصادية، التعليمية، والصحية. وقد أثار هذا التطور اهتمامًا واسعًا من الشركات التقنية، الجامعات، والمواطنين على حد سواء.

وأفادت بيانات رسمية أن التشريع الجديد يأتي في إطار خطة تركيا الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025‑2030، والتي تهدف إلى وضع تركيا ضمن الدول الرائدة في هذا المجال، مع ضمان حماية البيانات، وضمان تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة.

أسباب إصدار التشريع
يُعد الذكاء الاصطناعي من أسرع التقنيات نموًا في العالم، ويؤثر في مجالات عدة مثل الأمن السيبراني، الخدمات الصحية، الصناعة، وحتى العدالة والقضاء. ومن هنا جاء الاهتمام الحكومي في حماية مصالح المواطنين، ضمان المنافسة العادلة في الأسواق، والمحافظة على سيادة البيانات الوطنية.
وأشارت تصريحات مسؤولي وزارة الداخلية التركية أن القانون الجديد يهدف إلى:

تحديد المسؤوليات القانونية عند استخدام نظم الذكاء الاصطناعي

حماية البيانات الشخصية للمواطنين

منع التمييز العنصري أو الاجتماعي الناتج عن قرارات تعتمد على الخوارزميات

ضمان المعايير الأخلاقية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي

تعزيز شراكات البحث والتطوير مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية
وأضافت التصريحات الرسمية أن تركيا تسعى من خلال هذا التنظيم إلى تجنب الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والمبتدئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر تشجيع الشركات التركية على الاستثمار في هذا المجال مع وضع حدود واضحة لاستخدامه.

الخطوط العريضة للتشريع
وفق مصادر حكومية نُشرت عبر وكالة الأناضول الرسمية (AA)، فإن مشروع القانون يتضمن مجموعة من المحاور الأساسية:

1. ترخيص أنظمة الذكاء الاصطناعي
سيُشترط لأي جهة حكومية أو خاصة تريد استخدام تقنية ذكاء اصطناعي لأغراض تجارية أو تنظيمية أن تحصل على ترخيص رسمي من هيئة تنظيمية حكومية مختصة، تشمل ضمانات الأداء والأمان والسلامة.

2. حماية البيانات الشخصية
يتضمن القانون بنودًا صارمة لحماية البيانات الشخصية التي تُستخدم مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفق المعايير الدولية لحماية البيانات، مع فرض عقوبات في حال إساءة استعمال البيانات أو مشاركتها دون موافقة قانونية.

3. المساءلة القانونية
يضع القانون معايير واضحة المساءلة لأي جهة أو شركة يتم إثبات استخدامها الذكاء الاصطناعي في ممارسات غير مشروعة، مثل التمييز ضد فئة معينة أو التلاعب بالعمليات الانتخابية مثلاً.

4. دعم البحث والتطوير
يتضمن القانون فقرات تشجع الجامعات والمؤسسات البحثية على تطوير حلول ذكاء اصطناعي تدعم القطاعات الحيوية مثل الصحة، التعليم، الصناعة، والخدمات العامة.

دور الحكومة في صياغة القانون

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل، وزارة الداخلية، ووزارة التعليم العالي (YÖK) لوضع المعايير التي تضمن تطبيقًا عادلًا وواضحًا للتشريعات الجديدة.

وأكدت مصادر رسمية من وزارة الصناعة أن الهدف ليس تقليص فرص الاستثمار، بل تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تحفظ حقوق المواطنين والمجتمع في آن واحد.

وقد نُقل عن وزير الصناعة التركي قوله إن تركيا لا تريد أن تكون فقط مستهلكًا للتقنيات الحديثة، بل صانعة لها ومشاركة في تحديد معايير استخدامه عالمياً.

ردود الأفعال من القطاع الخاص

أبدت شركات تقنية تركية ومحلية اهتمامًا كبيرًا بهذه التشريعات، معتبرة أنها خطوة ضرورية نحو تنظيم سوق سريع التغير. حيث أكد أصحاب شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أن التنظيم القانوني سيساعد على خلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين، وأن وجود قانون واضح يقلل من المخاطر المرتبطة بالابتكار في هذا المجال.

أما البعض الآخر من المحللين فيرى أن القانون قد يتطلب تعديلات دورية مع تطور التكنولوجيا نفسه، نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يتغير بسرعة، ويتطلب تحديثات مستمرة في السياسات والتشريعات.

الآثار المتوقعة للتشريع
يُتوقع أن يكون للقانون الجديد تأثيرات بعيدة المدى على المشهد التكنولوجي والاجتماعي في تركيا:

رفع مستوى حماية البيانات الشخصية
مع وجود قواعد واضحة لكيفية جمع وتخزين واستخدام المعلومات.

تعزيز شفافية القرارات الذكائية
خاصة في المجالات المالية والإعلانية والخدمات العامة.

زيادة الاستثمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي
حيث ستتحسن ثقة المستثمرين بوجود قواعد واضحة تحمي السوق.

دفع الجامعات نحو تطوير برامج أكاديمية مختصة
في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأخلاقيات الرقمية، وتقنيات البيانات الكبرى.

التعاون الدولي في قضايا الذكاء الاصطناعي

أعلنت الحكومة التركية أن مشروع القانون يشمل بنودًا تتيح التعاون الدولي في وضع المعايير والأسس الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ويتماشى مع المبادرات الأوروبية والمنظمات الدولية المناهضة لسوء استخدام التكنولوجيا.

وقد أشار مسؤولون حكوميون إلى رغبة تركيا في الانضمام إلى منتديات دولية مشتركة لوضع معايير مشتركة توازن بين الحرية التكنولوجية وحماية الحقوق الأساسية.

التحديات في التطبيق

رغم الفوائد المتوقعة، يرى بعض الخبراء أن المرحلة المقبلة تتطلب:

تحديد هيئة مستقلة تُشرف على تطبيق القانون.

خبيرات قانونية وتقنية لضمان فهم المشرّعين والجهات التنفيذية لطبيعة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

تدريب وتأهيل الشركات والمؤسسات الحكومية على الامتثال لهذه القواعد.

خاتمة
يُعد تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في تركيا خطوة استراتيجية تواكب التطورات التقنية العالمية، وتضع تركيا على خريطة الدول التي تبحث عن توازن بين الابتكار التكنولوجي، وحماية الحقوق الأساسية لمواطنيها. القانون الجديد لن يكون فقط أداة رقابية، بل سيُشكل قاعدة صلبة لبناء اقتصاد معرفي حديث قادر على المنافسة عالميًا في العصر الرقمي.