عودة المفاوضات النووية إلى جنيف

عاد الملف النووي الإيراني إلى واجهة الأحداث الدولية هذا الأسبوع بعد تأكيد استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف، وسط أجواء من الحذر والترقب، خصوصًا أن هذه الجولة تأتي في لحظة حساسة سياسيًا واقتصاديًا. وقد وصفت مصادر دبلوماسية الجولة بأنها "حساسة ومفصلية" في مسار التوتر الممتد منذ سنوات حول البرنامج النووي الإيراني.

خلفية الأزمة النووية

يرجع جذور الخلاف إلى انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية فيينا لعام 2015، والتي كانت تهدف إلى الحد من تخصيب اليورانيوم الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران. بعد الانسحاب الأمريكي أحادي الجانب، قامت إيران بخطوات متدرجة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق، ما أضاف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد الإقليمي والدولي.
وقد شهدت السنوات التالية جولات تفاوض متقطعة بين إيران والدول الغربية، تراوحت بين الجمود والتقدم الجزئي، مما أعاد الملف إلى دائرة التوتر المتصاعد على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما أن تقارير دولية أكدت أن أي فشل محتمل في المفاوضات سيؤدي إلى آثار سلبية على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية.
أجندة المفاوضات
وفقًا لما نقلته وكالتي Reuters وAP News، تشمل أجندة الجولة الحالية:
مستوى التخصيب: مناقشة آليات الحد من تخصيب اليورانيوم في مستويات عالية بما يضمن عدم تطوير سلاح نووي.
العقوبات الاقتصادية: بحث خطوات متبادلة لرفع بعض العقوبات المفروضة على طهران.

آليات الرقابة الدولية: تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.
ضمانات الالتزام المستقبلي: التأكيد على عدم انسحاب أي طرف مستقبلي من أي اتفاق جديد.

المحللون يرون أن تركيز الجولة الحالية ليس على الاتفاق الشامل دفعة واحدة، بل على خطوات مرحلية تهدف إلى بناء الثقة تدريجيًا بين الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الضغوط الداخلية على كل طرف.

السياق الإقليمي والضغوط الدولية

تأتي هذه المحادثات في وقت يشهد الشرق الأوسط حالة من الاحتقان السياسي والأمني. ويعتبر أي تطور إيجابي في الملف النووي الإيراني بمثابة مؤشّر لتخفيف التوتر في المنطقة، خصوصًا في ما يتعلق بأسعار النفط وتحركات أسواق الطاقة والملاحة الدولية.
وفي المقابل، يشكل استمرار الجمود في المفاوضات خطرًا كبيرًا على استقرار المنطقة، وقد يفتح الباب أمام تصعيد محتمل على مستوى العقوبات الاقتصادية أو المواجهات غير المباشرة، ما يزيد من أهمية الجولة الحالية.

الموقف الأمريكي

أكدت واشنطن أن الحل الدبلوماسي هو المفضل، لكنها شددت على أن جميع الخيارات ستظل مطروحة في حال فشل المفاوضات. وأبرزت الولايات المتحدة أن هدفها الأساسي هو منع إيران من تطوير سلاح نووي، مع الحفاظ على الحلول السياسية كخيار رئيسي.
الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة تمثل عاملًا إضافيًا، حيث تنقسم الآراء بين من يعتبر العودة للاتفاق ضرورة استراتيجية، وبين من يرى أن الضغوط الاقتصادية هي الطريقة الأنجع لدفع إيران نحو تقديم تنازلات أكبر.
الموقف الإيراني
تؤكد إيران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية فقط، وتشدّد على حقها في تخصيب اليورانيوم ضمن المعايير الدولية. كما تطالب بضمانات واضحة تحول دون تكرار انسحاب أي طرف مستقبلي من الاتفاق، إضافة إلى مطالب اقتصادية ملموسة تتعلق برفع العقوبات بشكل فعلي.

المفاوض الإيراني يحاول التوازن بين تلبية المطالب الاقتصادية الداخلية وعدم الظهور بمظهر الطرف المتنازل سياسيًا، مع العمل على إبقاء المفاوضات ضمن مسار هادئ يحافظ على مصالح البلاد.

دور الوساطة الأوروبية

يلعب الاتحاد الأوروبي دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، مع التركيز على حماية المصالح الاقتصادية وضمان استقرار المنطقة. وقد شددت العواصم الأوروبية على أن الحل السياسي والديبلوماسي يمثل الخيار الأمثل لمنع الانتشار النووي وضبط التوازنات الإقليمية.
التأثيرات الاقتصادية العالمية
يرتبط الملف النووي الإيراني بشكل مباشر بأسواق النفط والطاقة. أي تقدم في المفاوضات قد يؤدي إلى تخفيف القيود على صادرات النفط الإيراني، ما ينعكس على توازنات العرض والطلب عالميًا.

أما استمرار العقوبات، فيشكل ضغطًا على الاقتصاد الإيراني، ويؤثر كذلك على الشركات الدولية التي تسعى لدخول السوق الإيراني، إضافة إلى احتمالية زيادة أسعار الطاقة عالميًا نتيجة استمرار حالة عدم اليقين.
السيناريوهات المحتملة
يرسم المحللون ثلاثة سيناريوهات رئيسية للجولة الحالية:

تقدم تدريجي محدود: اتفاق مرحلي يخفف التوتر ويتيح مزيدًا من الوقت للتفاوض.
جمود طويل الأمد: استمرار المفاوضات دون اختراق كبير، ما قد يفاقم التوتر الإقليمي.
انهيار المسار التفاوضي: فتح الباب لتصعيد سياسي أو اقتصادي جديد قد يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.
حتى الآن، تشير المؤشرات إلى وجود "نقاشات جدية"، مع بقاء الخلافات قائمة، لكن الأجواء العامة تميل إلى الحذر والاعتدال.

الرأي الدولي
رحبت دول آسيوية وأوروبية باستئناف المفاوضات، معتبرة أن الحل الدبلوماسي هو الحل الأنسب لتجنب تصعيد محتمل. في المقابل، هناك أطراف إقليمية تراقب التطورات عن كثب، خشية أن يؤدي أي اتفاق إلى إعادة موازين القوى في المنطقة.
أهمية الجولة الحالية
تكمن أهمية الجولة الحالية في كونها تأتي بعد فترة طويلة من الجمود، وفي لحظة سياسية حساسة عالميًا. نجاح الجولة قد يعيد الأمل في إحياء الاتفاق النووي، بينما فشلها قد يعمّق الانقسام ويزيد حالة عدم اليقين، ما يجعل نتائج الجولة مؤثرة على مستويات متعددة.

خاتمة
استئناف المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يعكس إدراكًا متبادلًا لأهمية إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، رغم التعقيدات السياسية والاستراتيجية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة لتحديد ما إذا كانت هذه الجولة ستثمر عن اتفاق يخفف التوتر الإقليمي والدولي، أم أنها ستظل جزءًا من سلسلة طويلة من المفاوضات المتعثرة.
الملف النووي لم يعد مجرد قضية تقنية، بل أصبح جزءًا من المعادلة الاقتصادية والأمنية العالمية، مما يجعل متابعة مستجداته أمرًا أساسيًا للمجتمع الدولي والأسواق العالمية على حد سواء.