ضاعفنا حصتنا العالمية في القيمة المضافة للصناعات التحويلية

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجير، إن تركيا تمكنت من مضاعفة حصتها العالمية في القيمة المضافة للصناعات التحويلية، مؤكداً أن البلاد رفعت قيمة الإنتاج الصناعي من 41 مليار دولار إلى ما يقارب 246 مليار دولار خلال 23 عاماً، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز التصنيع عالي القيمة والتكنولوجيا المتقدمة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في اجتماع “التحول الصناعي والتعريف بالحوافز”، حيث أشار إلى أن العالم يشهد تغيرات جذرية في أنماط التجارة والإنتاج، مع تراجع مفاهيم التجارة الحرة التقليدية وارتفاع النزعات الحمائية، إلى جانب تصاعد القيود الجمركية والاعتماد على سلاسل توريد محلية أو قائمة على الشركاء المقربين.

وأوضح كاجير أن تركيا اتخذت خطوات استباقية مبكرة لمواكبة هذه التحولات عبر دعم التصنيع المخطط، وتشجيع الإنتاج ذي القيمة المضافة، وتعزيز ثقافة البحث والتطوير داخل شركات القطاع الخاص، فضلاً عن الاستثمار في الكوادر البشرية المؤهلة. وأضاف أن هذه السياسات مكّنت البلاد من تحقيق مكاسب استراتيجية في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا.

وأشار الوزير إلى أن تركيا أصبحت اليوم من الدول الرائدة عالمياً وأوروبياً في عدة قطاعات صناعية، موضحاً أن البلاد تتصدر عالمياً إنتاج الطائرات العسكرية المسيّرة، فيما تحتل موقعاً متقدماً أوروبياً في إنتاج المركبات التجارية، الألواح الشمسية، الحافلات، الأجهزة المنزلية، المنسوجات، المنتجات الخشبية، والصلب. كما لفت إلى أن تركيا تعد من أبرز المنتجين الأوروبيين في صناعات الألمنيوم والزجاج المسطح والسيراميك والبلاستيك ومكونات توربينات الرياح والمركبات الآلية.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد كاجير أن الصادرات التركية السنوية بلغت 276 مليار دولار، مشيراً إلى استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات اقتصادية تعتمد على رفع الكفاءة الإنتاجية، ودمج التكنولوجيا في العمليات الصناعية، وتعزيز القدرات المحلية والوطنية، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

كما تحدث الوزير عن البرامج الحكومية الداعمة للاستثمار، موضحاً أن برنامج القروض المسبقة المرتبطة بالاستثمار ساهم في تسريع 77 مشروعاً استراتيجياً بقيمة استثمارية بلغت 406 مليارات ليرة تركية، بالتعاون مع البنك المركزي التركي، بهدف دعم القطاعات عالية التقنية.

وأضاف أن برنامج HIT-30 للاستثمارات التكنولوجية المتقدمة يوفر حوافز وتمويلاً لمشروعات استراتيجية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، البنية التحتية الكمية، والروبوتات الصناعية، لافتاً إلى تخصيص 4.4 مليارات دولار لدعم هذه المجالات خلال العام الماضي.

وفي ملف التحول البيئي، شدد كاجير على أن التحول الأخضر والرقمي أصبح من أبرز عوامل المنافسة الاقتصادية عالمياً، موضحاً أن تركيا تعمل على دعم المنشآت الصناعية عبر برامج تمنح دعماً نقدياً يصل إلى 226 مليون ليرة، بالإضافة إلى حوافز ضريبية تصل إلى 40% من قيمة الاستثمار، بهدف تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع هدف تركيا للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053.

وكشف الوزير عن خطط لتوسيع البنية الصناعية في البلاد عبر “المخطط الرئيسي للمناطق الصناعية”، الذي يتضمن إنشاء 17 منطقة استثمارية جديدة في 13 ولاية على امتداد خط سامسون – مرسين، لتكون مراكز صناعية ذكية وخضراء مدعومة بالبنية التحتية وشبكات النقل والسكك الحديدية والموانئ. كما أشار إلى خطط مستقبلية لإنشاء ممرات صناعية جديدة في جنوب شرقي البلاد ضمن مشاريع النقل الإقليمية.

وأكد كاجير في ختام تصريحاته أن الحكومة ستواصل دعم المستثمرين والمنتجين، لافتاً إلى رفع قيمة الدعم المقدم للعامل الواحد في قطاعات النسيج والملابس والجلود والأثاث إلى 3500 ليرة تركية، إلى جانب إطلاق برنامج تمويلي بقيمة 100 مليار ليرة لدعم شركات الصناعات التحويلية والحفاظ على فرص العمل وتعزيز الإنتاج والصادرات.