بشرى سارة للمتقاعدين في تركيا..إعفاء ضريبي "ÖTV" يخصم حتى 959 ألف من أسعار السيارات

كواليس اقتصادية.. توقعات بإعفاء المتقاعدين في تركيا من ضريبة "ÖTV" عند شراء السيارات
​شهدت الأوساط الاقتصادية وسوق السيارات في تركيا حالة واسعة من الترقب والاهتمام، عقب انتشار أنباء وتسريبات قوية في الكواليس السياسية تشير إلى دراسة مقترح لمنح المتقاعدين إعفاءً من ضريبة الاستهلاك الخاص (ÖTV) عند إقدامهم على شراء السيارات الجديدة (صفر كيلومتر).
​وعلى الرغم من عدم اتخاذ أي خطوة رسمية ملموسة من قبل الحكومة التركية حتى الآن، إلا أن تسريب هذه التوقعات أحدث موجة تفاؤل واسعة بين المواطنين والمتقاعدين، إلى جانب ترقب كبير من الشركات العاملة في قطاع السيارات التي تعاني من ركود نسبي بسبب السياسات النقدية الصارمة.
​تخفيضات تاريخية قد تصل إلى 959 ألف ليرة تركية
​وتشير الحسابات الأولية التي أجراها خبراء اقتصاد في حال إقرار هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ، إلى أن حجم التوفير المالي للمتقاعدين سيكون ضخماً للغاية؛ حيث يمكن أن تنخفض أسعار بعض طرازات السيارات الجديدة بمبالغ تصل إلى 959 ألف ليرة تركية، اعتماداً على سعة محرك السيارة وفئتها الضريبية.
​هذا التخفيض الهائل يعود إلى أن ضريبة الاستهلاك الخاص "ÖTV" تشكل النسبة الأكبر من السعر النهائي للسيارات في تركيا، وإلغاؤها لفئة المتقاعدين سيعني اقتناء سيارات حديثة بنصف قيمتها الحالية تقريباً في بعض الفئات الاقتصادية.
​كيف سينعكس القرار على السوق والقوة الشرائية؟
​يتساءل خبراء قطاع السيارات بفضول واهتمام عن الكيفية التي سيتأثر بها السوق في حال إقرار هذه التسهيلات. ويرى محللون أن هذه الخطوة -إن تمت- ستؤدي إلى:
​إنعاش فوري للمبيعات: تحفيز حركة الشراء في وكالات السيارات صفر التي شهدت تراجعاً مؤخراً.
​تحسين القوة الشرائية: تمكين شريحة واسعة من المتقاعدين من تجديد مركباتهم أو امتلاك سيارات حديثة وآمنة تتناسب مع احتياجاتهم العمرية والصحية.
​تنشيط سوق المستعمل: حركة الاستبدال ستؤدي بطبيعة الحال إلى تنشيط حركة بيع وشراء السيارات المستعملة كذلك في عموم الولايات التركية.
​ما حقيقة هذه الأنباء وهل تم إقرارها رسمياً؟
​حتى هذه اللحظة، لا تزال هذه الأنباء في إطار "التوقعات" و"أطروحات الكواليس" والطلبات البرلمانية المقدمة من بعض الأحزاب، ولم يصدر أي مرسوم رئاسي أو قرار رسمي من وزارة الخزانة والمالية التركية يؤكد بدء تطبيق هذا الإعفاء. وتُنصح الجاليات العربية والمواطنون بالتريث ومتابعة المنصات الرسمية قبل اتخاذ أي قرارات مالية بناءً على هذه التوقعات.
​ويهتم قطاع واسع من العرب الحاصلين على الجنسية التركية أو المتقاعدين المقيمين في البلاد بهذه الأنباء، نظراً لأن امتلاك سيارة في تركيا يمثل عبئاً مالياً كبيراً بسبب الضرائب المرتفعة، وأي إعفاء من هذا القبيل سيمثل فرصة ذهبية للكثير من العائلات.