خبر: البرلمان التركي يُقرّ تنظيماً لمواجهة استغلال الحسابات المصرفية في عمليات غير قانونية («ضحايا الـIBAN»)
في ظلّ الجدل المتواصل حول ما يُعرف بـ«ضحايا الـIBAN»، أقرّ المجلس الوطني الكبير التركي (البرلمان) — ضمن «الحزمة القضائية الـ12» — تنظيماً جديداً يتعلّق باستخدام الحسابات المصرفية في معاملات غير قانونية.
وتتزايد في الآونة الأخيرة الحوادث المعروفة على وسائل التواصل بـ«ضحايا الـIBAN»، حيث تُستخدَم الحسابات المصرفية في عمليات احتيال وتحويلات أموال غير مشروعة، إذ تُنقَل عائدات الجرائم بين حسابات مختلفة بهدف إخفاء مصدرها.
ويميّز التنظيم بين من يتيح حسابه عن علمٍ أو مقابل مكسب مادّي، وبين مواطنين يقعون في الفخّ دون قصد عبر تحويلات يُجرونها بطلب من أقارب أو معارف، فيصبحون جزءاً من العملية دون دراية.
ويثير التنظيم تساؤلات حول من تشملهم أحكامه وما يترتّب على من يسمح للآخرين باستخدام حساباته، إضافةً إلى كيفية تأثّر الملفّات القائمة في مراحل الاستئناف والتمييز والتنفيذ بهذا التعديل.
