خبير اقتصادي تركي يدق ناقوس الخطر: تكاليف الطاقة تهدد الصادرات وسعر الصرف

معضلة مزمنة.. خبير اقتصادي تركي يحذر من ضغوط تكاليف الطاقة على سعر الصرف والصادرات
​سلط الخبير الاقتصادي التركي البارز، أوغور غوندوز (Uğur Gündüz)، الضوء على أزمة تكاليف الطاقة المزمنة التي تواجهها تركيا، مستعرضاً تداعياتها الكلية على المؤشرات الماكرو-اقتصادية، ولا سيما الضغوط المتزايدة التي تفرضها على أسعار صرف العملات الأجنبية والقدرة التنافسية لقطاع الصادرات التركي في الأسواق العالمية.
​وأوضح غوندوز في تحليله الاقتصادي، أن الاعتماد المستمر على استيراد مصادر الطاقة يشكل استنزافاً مستمراً للقطع الأجنبي، مما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الليرة التركية، ويزيد من تكاليف الإنتاج المحلية، وهو ما يضعف بدوره القوة التنافسية للمصدرين الأتراك الذين يواجهون أعباءً إضافية مقارنة بنظرائهم في الخارج.
​دعوات لتوسيع استثمارات النفط والغاز والاعتماد على البدائل المتجددة
​وفي إطار الحلول الاستراتيجية لمواجهة هذه المعضلة، شدد الخبير التركي على ضرورة تحرك الدولة بشكل أكثر فاعلية لزيادة وتيرة الاستثمارات المحلية في مجالي إنتاج النفط والغاز الطبيعي.
​وأشار غوندوز إلى أن تعزيز الإنتاج المحلي سيسهم بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف العبء المالي عن ميزانية الدولة. وفي الوقت ذاته، دعا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للإمكانات الكبيرة التي تمتلكها تركيا في قطاع الطاقة المتجددة، وتحديداً مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، باعتبارها حلولاً مستدامة ونظيفة وقادرة على تأمين جزء رئيسي من الاحتياجات الصناعية والمنزلية على المدى الطويل.
​ماذا يعني هذا للمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب في تركيا؟
​تحظى التطورات المتعلقة بملف الطاقة والاقتصاد في تركيا بمتابعة دقيقة من قبل أبناء الجالية العربية، لاسيما المستثمرين، ورجال الأعمال، وأصحاب المصانع والشركات التجارية المقيمين في البلاد؛ حيث ترتبط تكاليف الطاقة بشكل وثيق بجدوى المشاريع الاستثمارية، وتكلفة التشغيل، وأسعار السلع الوجستية، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على معدلات التضخم والقوة الشرائية في السوق المحلية.
​لذا، فإن أي توجه رسمي نحو تعزيز الاستقلالية في مجال الطاقة أو دعم المشاريع البديلة سيكون له أثر إيجابي ملموس على استقرار بيئة الأعمال التي تنشط فيها الاستثمارات العربية.