صدمة للمستثمرين أزمة التأشيرة الذهبية تصل إلى محاكم البرتغال

تصاعد الخلاف حول التأشيرة الذهبية في البرتغال

تشهد البرتغال أزمة متصاعدة بين الحكومة وعدد من المستثمرين الأجانب المتقدمين للحصول على التأشيرة الذهبية (Golden Visa)، بعدما أعلن متضررون نيتهم اللجوء إلى القضاء اعتراضًا على تغييرات قانونية جديدة أثرت في مسار حصولهم على الجنسية البرتغالية.

ويقول المستثمرون إنهم اتخذوا قرارات استثمارية بمبالغ كبيرة اعتمادًا على القوانين السابقة، إلا أن التعديلات الأخيرة غيّرت المدة والشروط المطلوبة للحصول على الجنسية.

ما سبب الأزمة؟

تعود جذور الخلاف إلى تعديل قانون الجنسية في البرتغال، والذي رفع مدة الإقامة القانونية المطلوبة للتقدم بطلب الجنسية، كما أثار الجدل حول طريقة احتساب هذه المدة بالنسبة لحاملي التأشيرة الذهبية.

ويرى المتضررون أن هذه التعديلات، إلى جانب التأخير الإداري في إصدار تصاريح الإقامة، أطالت انتظارهم لسنوات إضافية.

اللجوء إلى المحاكم

بحسب تقارير إعلامية، يعتزم عدد من المستثمرين التقدم بدعاوى قضائية للمطالبة بـ:
حماية حقوقهم القانونية.
تطبيق القواعد التي كانت سارية عند تقديم طلباتهم.
تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن التأخير.
إيجاد حلول انتقالية للطلبات المقدمة قبل تعديل القانون.

ما هي التأشيرة الذهبية؟

أطلقت البرتغال برنامج التأشيرة الذهبية عام 2012 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، ويمنح البرنامج حق الإقامة للمستثمرين الذين يستوفون شروط الاستثمار، مع إمكانية التقدم لاحقًا للحصول على الجنسية إذا استوفوا المتطلبات القانونية.

وقد جذب البرنامج آلاف المستثمرين من مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الماضية.

تأثير التعديلات على المستثمرين

يرى عدد من المستثمرين أن التغييرات الجديدة قد تؤثر في جاذبية البرنامج، خاصة مع زيادة مدة الانتظار وعدم وضوح مصير بعض الطلبات التي لا تزال قيد المعالجة.

في المقابل، تؤكد الحكومة البرتغالية أن برنامج التأشيرة الذهبية لم يكن يومًا ضمانًا تلقائيًا للحصول على الجنسية، وأن التعديلات تهدف إلى تنظيم نظام الهجرة والجنسية بما يتوافق مع السياسات الجديدة.

ماذا بعد؟

من المتوقع أن تنظر المحاكم البرتغالية في الدعاوى خلال الفترة المقبلة، بينما يترقب آلاف المستثمرين ما إذا كانت الحكومة ستقدم حلولًا انتقالية أو تعديلات إضافية لتسوية أوضاع الطلبات القديمة.

الخاتمة

تسلط الأزمة الحالية الضوء على التحديات التي قد تواجه برامج الإقامة مقابل الاستثمار عند تغيير القوانين المنظمة لها. وبينما يتمسك المستثمرون بحقوقهم القانونية، تؤكد الحكومة البرتغالية أن الإصلاحات الجديدة تأتي ضمن سياسة أوسع لتنظيم نظام الهجرة والجنسية، ليبقى الحسم النهائي بيد القضاء.