مشروع قانون تركي جديد: عقوبات سجن تصل لـ5 سنوات لمزوّري الشهادات الجامعية

قدّم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مشروع قانون مؤلفاً من 28 مادة لتعديل قانون التعليم العالي، يتضمن عقوبات مشددة على تزوير الشهادات الجامعية والسرقة الأكاديمية.

ووفقاً لمشروع القانون، سيواجه من يفتح مؤسسة تعليم عالٍ غير مرخصة باسم مؤسسة تعليمية أجنبية عقوبة سجن تصل إلى 4 سنوات، فيما تصل العقوبة إلى 4 سنوات أيضاً لمن يمارس نشاطاً تعليمياً عالياً مخالفاً للتشريعات، و3 سنوات لمن يروّج لهذه المؤسسات.

وسيخضع من يُصدر شهادات تخرج أو دبلومات أو شهادات مزوّرة لأحكام تزوير المستندات الرسمية، بعقوبة سجن قد تصل إلى 5 سنوات.

ويستهدف مشروع القانون أيضاً الحصول على الألقاب الأكاديمية بشكل غير نظامي، إذ سيتم سحب الألقاب الأكاديمية ممن يجعل شخصاً آخر يكتب أطروحته أو مقالته أو كتابه، وفصله من مهنته، بينما سيواجه من يُعدّ عملاً أكاديمياً باسم شخص آخر أو يتوسط في ذلك غرامات إدارية تصل إلى 10 آلاف يوم غرامة.