خبر: احتجاز الفنان خالوق ليفنت فعلياً بعد صدور قرار القبض بحقه
فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً بحق المغني خالوق ليفنت بتهم «مخالفة قانون الجمعيات» و«غسل قيم مالية متأتّية من جريمة» و«الانتماء إلى تنظيم»، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن جمعية «أهباب».
وصدر في هذا الإطار قرار بتوقيفه. وأوقفت فرقُ شعبة مكافحة الجرائم المالية بمديرية أمن إسطنبول ليفنت في بورصة، ونُقل إلى مديرية أمن إسطنبول لاستكمال إجراءات الإفادة.
ما جاء في بيان النيابة
وأوضح البيان المكتوب للنيابة أن التحقيق يجري بشأن ادعاء بأن «تحويلات مالية بمبالغ مرتفعة أُجريت إلى حسابات بعض المشتبه بهم باسم جمعية أهباب».
وأشار البيان إلى تعميق التحقيق إثر ادعاءات بأن «تبرعات الزلزال هُرّبت إلى الخارج واستُخدمت في غير غرضها»، وإلى أن مؤسس الجمعية خالوق ليفنت استخدم حسابات عدد كبير من المشتبه بهم، أحدها مسجّل باسم مساعدته يليز كايا.
120 مليون ليرة و990 مليوناً رهانات
وذكر البيان أنه رُصد تدفّق نحو 120 مليون ليرة من جمعية أهباب إلى حسابات شخصية تعود للمشتبه بها كايا ويستخدمها ليفنت.
كما أفاد بأن رهانات قانونية بقيمة 990 مليون ليرة جرت بين عامي 2020 و2026 عبر حسابات تعود للمشتبه به ألبير تشيليك — أحد مؤسسي الجمعية — ويستخدمها ليفنت، وأن الخسارة فيها بلغت نحو 390 مليون ليرة.
وأشار البيان إلى أن إقدام ليفنت على المراهنة بهذا الحجم ضاعف الشبهات، لكونه لا يستطيع استخدام حساب مصرفي شخصي ولأن الشيكات التي استخدمها في أعماله التجارية خرجت من دون رصيد.
محاولة سفر عجّلت التوقيف
وبيّن البيان أن عملية التوقيف بدأت بعدما أخذ المشتبه به — الخاضع لتدبير «حظر السفر إلى الخارج» — يُجري استعدادات للفرار خارج البلاد.
وأضاف البيان أنه، في إطار تحقيق منفصل، جرى الحصول على عقارات من متضررين باستخدام اسم الجمعية والوعد بالتبرع، غير أن العقارات المنقولة إلى شخص يليز كايا سُجّلت لاحقاً بأسماء مشتبه بهم آخرين، ما أوجد ضرراً يناهز 60 مليون دولار.
وجاء في بيان النيابة أن هناك مؤشرات جدية على تفريغ حسابات الجمعية عبر تحويلها إلى سندات صرف وحسابات شخصية، وعلى تسجيل عقارات تعود للجمعية بأسماء أشخاص مشتبه بهم.
