الحزمة القضائية الثانية عشرة على طاولة البرلمان التركي.. أبرز التعديلات

يستعدّ البرلمان التركي لمناقشة حزمة إصلاحات قضائية جديدة، هي الثانية عشرة من نوعها، تتضمّن تعديلات على عدد من القوانين والعقوبات.

على جدول الأعمال

ويبدأ البرلمان مناقشة الحزمة القضائية الثانية عشرة في جلسته العامة يوم الثلاثاء، ضمن مساعٍ لتخفيف الأعباء عن المحاكم وتسريع الإجراءات.

قاضٍ منفرد وعقوبات الاحتيال

وأبرز التعديلات توسيع نطاق القضايا الإدارية التي يبتّ فيها قاضٍ منفرد بدلاً من هيئة قضائية، وتعديل عقوبة الاحتيال المشدّد (المادة 158 من قانون العقوبات)، بحيث تُخفَّض العقوبة بمقدار النصف لمن حصلوا على منافع مالية عبر تقديم رقم حساب مصرفي، شرط إعادة الضرر خلال ستة أشهر من التحذير القضائي.

تسريع المحاكمات

كما تشمل الحزمة تقليص الفاصل الزمني بين جلسات المحاكمات إلى ثلاثة أشهر كحدٍّ أقصى، لتقليل أمد التقاضي.

معاشات وعفو طلابي

وفي اللجان، تجري مناقشة رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 23,552 ليرة تركية، إضافة إلى قانون عفو الطلاب الذي يتيح لمنقطعين عن الدراسة استئناف تعليمهم.