وزيرة الأسرة التركية: مشروع قانون جديد يعزز آليات حماية الأطفال من الجريمة والمخاطر الرقمية

علّقت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي، على تقديم مشروع قانون تعديل قانون حماية الطفل وقوانين أخرى المتعلق بالأطفال المدفوعين لارتكاب الجرائم إلى رئاسة البرلمان التركي.

وأعربت الوزيرة عن سرورها الكبير بتقديم المشروع، قائلة: "يعزز هذا المشروع التدابير الوقائية والداعمة لحماية أطفالنا، ويُدخل آليات توجيه جديدة تمتد من مواجهة المخاطر الرقمية ومكافحة الإدمان إلى الخدمات الاجتماعية وتنمية الوعي البيئي في مجالات متعددة. كما يُنشئ آليات جديدة لضمان تطبيق جميع التدابير المنصوص عليها في قانون حماية الطفل بشكل أكثر فعالية وتكاملاً وتنسيقاً على المستويين المركزي والمحلي."

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يتضمن أيضاً تنظيمات رادعة تهدف لحماية الأطفال من الجريمة وتعزيز الأمن المجتمعي، موجهة الشكر إلى لجنة البرلمان المعنية بالتحقيق في ملف الأطفال المدفوعين لارتكاب الجرائم، وكتلة حزب العدالة والتنمية، والنواب، والمؤسسات المعنية، والأكاديميين الذين ساهموا في إعداد المشروع، متمنية أن يعود بالخير على البلاد والأمة وجميع الأطفال الذين يمثلون ضمان مستقبلها.