خطة أوروبية لمنح تأشيرة شنغن لمدة 5 سنوات للأفراد الموثوقين

تدرس السلطات التركية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تطبيق صيغة جديدة تُعرف بـ "الشخص الموثوق"، بهدف تقليل إجراءات وتكاليف تقديم التأشيرات عبر منح تسهيلات تصل لتأشيرة مدتها عامين إلى 5 أعوام لفئات محددة.

تشهد أروقة المحادثات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مناقشات مكثفة حول اعتماد صيغة تنظيمية جديدة تحت مسمى "الشخص الموثوق" (Güvenilir Kişi)، والتي تهدف إلى معالجة أزمة رفض التأشيرات وتخفيف أعباء التقديم المتكرر على المواطنين الأتراك والشركات القنصلية على حدٍ سواء.

وتأتي هذه الخطوة بعد تكاليف باهظة كبدت المتقدمين مبالغ ضخمة؛ إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن المتقدمين من تركيا أنفقوا نحو 890 مليون يورو على رسوم تأشيرات "شنغن" خلال الـ 15 عاماً الماضية. وتبلغ التكلفة المباشرة الحالية للطلب الواحد نحو 90 يورو لرسوم التأشيرة الأساسية (ما يعادل نحو 3,250 ليرة تركية)، يُضاف إليها رسوم مراكز الخدمة الخارجية مثل (VFS Global أو iDATA) التي تتراوح بين 40 إلى 50 يورو، ليصل إجمالي تكلفة المحاولة الواحدة إلى أكثر من 140 يورو (نحو 5,000 ليرة تركية) دون ضمان القبول أو الحصول على مدة طويلة.

وتستهدف المبادرة المطروحة تخفيف هذه الأعباء عبر منح تأشيرة لمدة سنتين في المرحلة الأولى، تليها تأشيرة لمدة 5 سنوات للملتزمين بالقوانين. وتقتصر هذه التسهيلات في مرحلتها الأولى على فئات محددة شملت أصحاب الشركات المدرجة في البورصة، وأعضاء الغرف الصناعية في الولايات الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير، بالإضافة إلى الأكاديميين والباحثين والطلاب المشاركين في برامج تعليمية أوروبية.

ويهدف هذا المقترح الفني، الذي بدأ العمل على تفاصيله التشغيلية، إلى منع إهدار الوقت والمال في تقديم 200 إلى 400 ألف طلب مكرر سنوياً، مما يقلل الضغط الاقتصادي والإداري على الجانبين.