زيادة المتقاعدين 17.76 بالمئة.. والحدّ الأدنى يرتفع إلى 23,552 ليرة

تحدّدت نسبة الزيادة التي ستُطبَّق في شهر تموز/يوليو على ملايين المتقاعدين. فقد زيدت رواتب التقاعد بنسبة 17.76 بالمئة، وهي نسبة التضخّم في الأشهر الستة الأخيرة.

أما لدى الموظفين ومتقاعدي الموظفين، فبلغت الزيادة 13.52 بالمئة نتيجة احتساب أحكام العقد الجماعي مع فارق التضخّم معاً. وستُودَع الرواتب المزادة في الحسابات هذا الشهر.

توقّعان لم يتحقّقا

ووفق تقرير جم كيليتش في صحيفة مِلّيت، تشكّل لدى المتقاعدين توقّعان بعد ظهور نسبة التضخّم.

أوّلهما إتمام النسبة البالغة 17.76 بالمئة لتصل إلى 20 بالمئة؛ إلا أن توقّع زيادة قدرها 2.24 بالمئة بوصفها حصّة رفاه لم يجد استجابة.

وثانيهما مساواة نسبة زيادة الموظفين ومتقاعديهم بمتقاعدي الضمان الاجتماعي وباغ كور؛ إلا أن الفارق البالغ 4.24 بالمئة بين الفئتين لم يُردَم. وعليه فإن كلا التوقّعين لم يجد استجابة.

الحدّ الأدنى: 23,552 ليرة

وسيُزاد الحدّ الأدنى لراتب التقاعد هو الآخر بنسبة التضخّم فقط. فالحدّ الأدنى الذي طُبّق في حزيران/يونيو بمقدار 20 ألف ليرة سيرتفع بالزيادة البالغة 17.76 بالمئة إلى 23,552 ليرة، من دون أي زيادة إضافية فوق نسبة التضخّم.

وقد أُقرّ التنظيم المتعلق بهذا الشأن في اللجنة، ويُتوقَّع أن يصل إلى جدول أعمال البرلمان هذا الأسبوع وأن يُقبَل. ثم يُنشَر التنظيم في الجريدة الرسمية بموافقة رئيس الجمهورية ويدخل حيّز التنفيذ.

تنبيه: الزيادة على «الراتب الأصلي»

وتُطبَّق الزيادة البالغة 17.76 بالمئة لا على الراتب الذي يُودَع في الحساب المصرفي، بل على «الراتب الأصلي» (الجذري). ولهذا فإن الراتب التقاعدي الحقيقي لكل متقاعد يصله اليوم 20 ألف ليرة قد لا يكون 20 ألفاً.

فبينما يقلّ الراتب الأصلي لبعض المتقاعدين كثيراً عن هذا المبلغ، يُستكمَل الفارق بـدعم من الخزينة بسبب تطبيق الحدّ الأدنى للراتب التقاعدي.

ومثال ذلك أن متقاعداً راتبه الأصلي 17 ألف ليرة يظنّ أن راتبه الأصلي 20 ألفاً، لأن حسابه يتلقّى 20 ألف ليرة منذ كانون الثاني/يناير.