المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الاحتلال يكثّف قتل المدنيين في غزة ويرتكب انتهاكات جسيمة

حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تصاعد هجمات الاحتلال على قطاع غزة في الأيام الأخيرة وما تخلّفه من ضحايا مدنيين، داعياً إلى احترام وقف إطلاق النار وضمان المساءلة عن الانتهاكات.

«هجمات على مبانٍ سكنية وخيام نازحين»

وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان، في إيجاز صحفي، إن جيش الاحتلال «كثّف هجماته في غزة خلال الأيام الأخيرة، فقتل وجرح عشرات الفلسطينيين من أطفال ونساء ورجال. هذه الهجمات أصابت مباني سكنية، وخيمة واحدة على الأقل للنازحين داخلياً، ومناطق أخرى مكتظّة». وأضاف أنه بعد تسعة أشهر من الإعلان عن وقف إطلاق النار، «لا يزال الفلسطينيون في غزة بلا أمان».

أكثر من 1,100 شهيد منذ تشرين الأول 2025

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد أكثر من 1,100 فلسطيني منذ تشرين الأول/أكتوبر 2025 على يد قوات الاحتلال. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه تحقّق حتى الآن من استشهاد أكثر من 600 فلسطيني منذ ذلك التاريخ، بينهم 269 امرأة وطفلاً، معظمهم في هجمات سُجّلت في أنحاء القطاع.

57 شهيداً في أسبوع واحد

وذكر الخيطان أنه في الفترة بين 13 و20 تموز/يوليو وحدها، سجّل المكتب استشهاد ما لا يقلّ عن 57 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال و8 نساء، من بينهم 34 شخصاً استُشهدوا بعيداً عن «الخط الأصفر» الذي يفرضه الاحتلال.

«جريمة حرب بموجب القانون الدولي»

وأكّد أن قتل المدنيين في هذه الهجمات يثير «مخاوف جدّية من استمرار انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وارتكاب جرائم حرب وجرائم فظائع أخرى محتملة في غزة»، مذكّراً بأن استهداف المدنيين عمداً «جريمة حرب بموجب القانون الدولي».

«محاصرون في منطقة تتقلّص»

وأشار إلى أن سكّان غزة «محاصرون في منطقة تتقلّص باستمرار»، مع تحريك الخط الأصفر غرباً، في ظلّ تقارير عن إطلاق النار على الفلسطينيين لمجرّد وجودهم قرب هذا الخط. ودعا الخيطان الدول إلى التحرّك العاجل لضمان احترام وقف إطلاق النار، ووقف جميع الانتهاكات، وضمان العدالة والمساءلة.