محكمة التمييز التركية: يحقّ للبنوك تحميل المقترضين ضريبة المعاملات المصرفية

أصدرت محكمة التمييز التركية قراراً مفصلياً يتعلّق بملايين المقترضين، بشأن ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية (BSMV) على القروض.

يحقّ للبنوك تحميلها للمستهلك

وقضت المحكمة بأنه يحقّ للبنوك تحميل هذه الضريبة إلى المستهلكين، حاسمةً جدلاً قانونياً طويلاً حول من يتحمّلها.

خلفية القضية

وكان مستهلك في أنطاليا قد رفع دعوى معتبراً أن اقتطاع ضريبة BSMV غير قانوني. وحكمت المحكمة المحلّية في البداية لصالح المستهلك، لكن حين استأنف البنك، نقضت محكمة التمييز ذلك الحكم.

حيثيات الحكم

وشدّدت محكمة التمييز على عقد الائتمان بين البنك والمستهلك، مؤكّدةً أن «نقل ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية إلى المستهلك أمر ممكن»، مستندةً إلى سوابق قضائية سابقة تدعم هذا التفسير.

ماذا يعني ذلك؟

ويوحي القرار بأن المستهلكين لا يمكنهم بالضرورة استرداد ما دفعوه من ضريبة BSMV للبنوك، لكونها قد تكون جائزة تعاقدياً بموجب اتفاقات القروض، في تحوّل قانوني مهمّ لصالح قدرة البنوك على تحميل هذه الضريبة مباشرةً للمقترضين.