أزمة مياه في إنجلترا: حظر الخراطيم وملء الأحواض ورئيس الوزراء يحمّل الخصخصة المسؤولية

تشهد إنجلترا أزمة مياه حادّة دفعت إلى فرض قيود صارمة على الاستهلاك، وأعادت فتح النقاش حول خصخصة القطاع.

حظر الخراطيم

وفرضت إحدى أكبر شركات المياه في إنجلترا حظراً على استخدام الخراطيم، شمل ريّ الحدائق وغسل السيارات وملء المسابح وأحواض الاستحمام الساخنة.

حملة بـ75 مليون جنيه

وخُصّصت ميزانية قدرها 75 مليون جنيه إسترليني لحملة «وفّر الماء» (Save Water).

«ليست مسؤولية المواطنين وحدهم»

وقال رئيس الوزراء آندي بيرنهام إن «أزمة المياه ليست ناتجة عن عادات استهلاك المواطنين وحدها»، منتقداً خصخصة قطاع المياه التي بدأت عام 1989 بوصفها فاشلة، وداعياً إلى مزيد من الرقابة العامة على قطاعَي المياه والطاقة.

بنية تحتية متهالكة

وتواجه إحدى كبرى شركات المياه — المثقلة بديون تناهز 20 مليار جنيه — انتقادات بسبب تهالك الأنابيب وتسرّب المياه وارتفاع فواتير الزبائن. وطالما انتقدت منظّمات بيئية تصريف الصرف الصحّي في الأنهار والبحار.

أهداف الترشيد

ويستهدف خبراء خفض الاستهلاك اليومي للفرد من 140 لتراً إلى 112 لتراً، بما يتطلّب جهوداً فردية واستثمارات معجَّلة في البنية التحتية، فيما يجري بحث احتمال تأميم كبرى شركات المياه ضمن نقاشات سياسية أوسع.