محكمة التمييز التركية تحسم جدل «الشواطئ الخاصة»: لا يجوز منع المواطنين من الوصول إلى الساحل

وضعت محكمة التمييز التركية حدّاً لظاهرة «الشواطئ الخاصة»، بقرار يرسّخ حقّ المواطنين في الوصول الحرّ إلى السواحل.

حكم نموذجي ملزم

وأصدرت محكمة التمييز التركية قراراً جعلته حكماً نموذجياً ملزماً لجميع المحاكم، أكّدت فيه أن الشواطئ ملك للدولة وحقّ عام للجميع، وأنه لا يحقّ لأي جهة حكومية أو خاصة إغلاق الساحل أمام المواطنين أو منعهم من التجوّل والسباحة.

واقعة إزمير

وتعود القضية إلى واقعة في شاطئ ألتينكوم بمنطقة تشيشمة في ولاية إزمير، حين أراد طبيب برفقة طفليه السباحة في شاطئ عام، فطلب منه موظف في منشأة خاصة مغادرة المكان، فأبلغ الطبيب الدرك بالحادثة.

أحكام بالسجن

وأدانت محاكم الدرجة الأولى الموظف بجريمة «حرمان شخص من حريته» وحكمت عليه بالسجن 18 شهراً، كما أدانت مسؤول المنشأة بـ«التحريض على الجريمة» وحكمت عليه بالمدة ذاتها.

سابقة قضائية

ثم صادقت محكمة التمييز على الحكم وجعلته سابقة ملزمة — بما يمنح كل مواطن الحقّ في الوصول الحرّ والاستخدام المباشر للشواطئ العامة دون عوائق، ويضع المنشآت السياحية أمام مسؤولية قانونية واضحة.