كوبا تفتح قطاعات اقتصادية أمام القطاع الخاص وتُقرّ الرهن العقاري لأول مرة

تشرع كوبا في تحوّل اقتصادي لافت بعيداً عن نموذجها الاشتراكي التقليدي، عبر فتح قطاعات واسعة أمام القطاع الخاص وإدخال أدوات مالية جديدة.

حزمة إصلاحات من 176 مادة

وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة إصلاحات من 176 مادة نحو اقتصاد السوق أقرّها البرلمان الكوبي في 20 حزيران/يونيو, في أوسع تحوّل من نوعه منذ عقود.

قطاعات تُفتح للاستثمار

وبموجب الحزمة، ستُفتح أمام استثمارات القطاع الخاص قطاعات الطاقة والأدوية, إضافة إلى دور رعاية المسنّين ومحطات الركاب والشحن ومرافق الموانئ واستيراد المركبات والطاقة المتجدّدة, وكذلك أنشطة النفط والتعدين وفق شروط محدّدة.

الأرض والزراعة

وفي المجال الزراعي, تبقى الأراضي ملكاً للدولة, مع توسيع حقوق الاستخدام الممنوحة للمزارعين المحليين والأجانب والتعاونيات والشركات الخاصة، في مقاربة وسطية بين الملكية العامة والمبادرة الفردية.

مسكن ثانٍ ورهن عقاري

أما في قطاع الإسكان, فسيُسمح للكوبيين بامتلاك مسكن ثانٍ في المدن، ويُطبَّق نظام الرهن العقاري في البلاد للمرة الأولى، في تحوّل جوهري في علاقة المواطن الكوبي بالملكية.