خبر: ماذا تنصّ عليه خريطة الطريق للمرحلة الثانية في غزة؟ سلاح لا يُسلَّم للاحتلال ولجنة وطنية وانسحاب تدريجي
كشفت مصادر فلسطينية مطّلعة، تحدّثت إلى وكالة الأناضول شرط عدم الكشف عن هويتها، تفاصيل خريطة الطريق الخاصّة بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
لجنة وطنية تدير المرحلة الانتقالية
وبحسب هذه التفاصيل، تتولّى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المسؤوليات المدنية والأمنية خلال مرحلة انتقالية، وتشرف على المؤسّسات والخدمات العامة, وتجري مراجعة مالية وإدارية شاملة.
«سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد»
وفي الشقّ الأمني الداخلي، تتولّى اللجنة ترخيص السلاح وإنفاذ القانون على أساس هذا المبدأ، على أن يُدمَج العناصر الأمنيون المؤهَّلون في المؤسّسات الرسمية، فيما يُتاح للآخرين بدائل مدنية أو التقاعد.
السلاح لا يُسلَّم للاحتلال
أما آليات نزع السلاح فتشمل تفكيك الأسلحة الثقيلة وتدمير الأنفاق وإزالة مواقع الإنتاج العسكري تحت رقابة دولية. والأهمّ أن الأسلحة لن تُنقَل أو تُسلَّم إلى الاحتلال الإسرائيلي أو إلى أي طرف آخر، بل تبقى داخل غزة تحت إشراف اللجنة، مع مشاركة الفصائل الفلسطينية في فهرسة هذه المواد وتخزينها.
انسحاب تدريجي.. بلا إشراف إسرائيلي
وفي ما يخصّ الانسحاب، تنصّ خريطة الطريق على انسحاب عسكري إسرائيلي تدريجي وكامل من غزة وفق جدول زمني متّفق عليه, على ألّا يشرف الاحتلال على عمليات نزع السلاح.
مهامّ قوة الاستقرار الدولية
وتتولّى «قوة الاستقرار الدولية» مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار, وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية, ودعم اللجنة الوطنية في إدارتها.
14 يوماً.. وشرط البروتوكول الإنساني
ويبدأ التنفيذ خلال 14 يوماً بعد موافقة جميع الأطراف المعنية, شريطة استكمال البروتوكول الإنساني لوقف إطلاق النار.
إعمار بجدول ثابت
وفي الشقّ الأخير، تتضمّن خريطة الطريق خطة إعمار شاملة تسير وفق جدول زمني ثابت تحت إشراف دولي وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية.
