الحزمة القضائية الثانية عشرة تدخل حيّز التنفيذ في تركيا: تخفيف عقوبة «ضحايا الآيبان» وتنظيم جديد لإرجاء النطق بالحكم

دخلت الحزمة القضائية الثانية عشرة حيّز التنفيذ في تركيا بعد إقرارها في البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية.

ماذا يشمل القانون؟

ويتضمّن القانون رقم 7589 تنظيمات تستهدف تسريع الإجراءات القضائية ومعالجة مشكلات قائمة في التطبيق، وتشمل إجراءات التنفيذ والإفلاس, والقضاء الإداري, والقانون الجنائي, والمحاكمات الحقوقية, وتدريب مساعدي القضاة والمدّعين, وتنفيذ العقوبات.

متى يسري؟

وبينما يسري القسم الأكبر من القانون اعتباراً من تاريخ نشره, تبدأ بعض الأحكام المتعلّقة بـالبيع الإلكتروني والجلسات عن بُعد بالتطبيق بعد ثلاثة أشهر.

تغييرات في التنفيذ والقضاء الإداري

ومن أبرز التغييرات: في بيع العقارات الموروثة لن يشارك في المزاد العلني الأول سوى الورثة; وتُفرض غرامة إدارية بنسبة 5% من قيمة العرض على من لا يسدّد بدل المزايدة؛ ويمكن أن ينظر قاضٍ منفرد في بعض الدعاوى الإدارية التي لا يتجاوز موضوعها 486 ألف ليرة; وأُغلق طريق النقض أمام مجلس الدولة في بعض الدعاوى الإدارية.

ثلاثة أشهر بين الجلسات

واعتُمد مبدأ ألّا تتجاوز المدّة بين جلسات الدعاوى الحقوقية ثلاثة أشهر, بهدف إنهاء المحاكمات في مدّة أقصر.

البند الأكثر تداولاً: «ضحايا الآيبان»

أما البند الأكثر تداولاً فهو ما يُعرف بتنظيم «ضحايا الآيبان»: إذ يمكن تطبيق تخفيف بمقدار النصف في العقوبة على من شارك في جريمة احتيال لكن فعله اقتصر على وضع حسابه تحت تصرّف الغير. كما ستُحال ملفّات بعض المتّهمين الذين صدرت بحقّهم أحكام قبل نفاذ القانون ولا تزال قيد المراجعة أمام طرق الطعن، إلى محاكم الدرجة الأولى لإعادة تقييمها.

لا عفو عامّ.. بل «ندم فعّال»

ولا تتضمّن الحزمة عفواً عامّاً ولا تنظيم عفو شامل، بل تعديلات تتعلّق بتطبيق أحكام الندم الفعّال في جرائم محدّدة — إذ يمكن لبعض المحكومين في مرحلة تنفيذ العقوبة الاستفادة منها إذا عوّضوا ضرر المجني عليه بالكامل خلال ستة أشهر.

إرجاء النطق بالحكم: ما تغيّر

وأُعيد تنظيم تطبيق إرجاء النطق بالحكم, فبات ممكناً إصداره بشروط معيّنة في عقوبات الحبس التي لا تتجاوز سنتَين أو في الغرامات القضائية — على ألّا يُطبَّق في جرائم التعذيب وسوء المعاملة التي يرتكبها موظّفون عموميون بسبب وظائفهم، مع إبقاء طريق الاستئناف — والنقض عند توافر الشروط — مفتوحاً.

البيانات الجينية: 20 عاماً

وحُدِّدت مدّة حفظ البيانات الجينية المستحصَلة في التحقيقات الجنائية: تُمحى في حال صدور حكم بالبراءة أو قرار بـعدم الملاحقة, وتُتلَف في الحالات الأخرى بعد 20 عاماً من اكتساب الحكم صفة القطعية.

الفائدة القانونية

أما الفائدة القانونية في الحالات التي لا يُحدَّد فيها سعر الفائدة في العقد، فستُحتسب على أساس 80% من سعر إعادة الخصم الذي يطبّقه البنك المركزي التركي على عمليات القروض قصيرة الأجل.