القانون الإطاري لعملية «تركيا بلا إرهاب» يُقدَّم إلى البرلمان في 12 مادّة تحت اسم «تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي»

قُدِّم القانون الإطاري لعملية «تركيا بلا إرهاب» إلى البرلمان التركي في صورة اقتراح مؤلَّف من 12 مادّة, يحمل اسم «تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي».

ما ينظّمه الاقتراح

وبحسب نصّه، يُنظّم الاقتراح المسار القانوني الذي سيُطبَّق حال قيام حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) بإلقاء سلاحه وإنهاء أنشطته التنظيمية، بما يمثّل الإطار التشريعي لإحدى أهمّ مراحل العملية.

مجلس الأمن القومي يتحقّق

ونصّ الاقتراح على أن مهمّة تحديد وتأكيد إلقاء التنظيم لسلاحه ستكون بيد مجلس الأمن القومي, الذي يتولّى التحقّق من استيفاء الشروط قبل تفعيل الترتيبات اللاحقة.

على أعتاب البرلمان

ويأتي التقديم بعد أن فتح حزب العدالة والتنمية الاقتراح لتوقيع نوّابه وأجرى زيارات إلى المعارضة, وعقد اجتماعاً مغلقاً أطلع فيه رئيس الكتلة عبد الله غولر النوّاب على تفاصيله.

أصوات مؤيّدة

وكان دولت بهجلي قد وصف العملية بأنها «مشروع دولة», ورأى تونجر باكرهان («ديم») أن القانون «فتحُ بابٍ نحو السلام», فيما قال الرئيس أردوغان إن المسار بلغ مراحله الأخيرة بقوله «نكاد نبلغ المنزل».