قانون «تركيا بلا إرهاب» يجتاز لجنة العدل بعد 18 ساعة نقاش.. ويؤجّل ملاحقات المنتمين للعمّال الكردستاني حال نزع سلاحه

أقرّت لجنة العدل في البرلمان التركي مقترح القانون الإطاري لعملية «تركيا بلا إرهاب» — المعروف رسمياً بـ«قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي» — بعد مداولات استمرّت 18 ساعة، ليُحال إلى الجلسة العامة.

شرط نزع السلاح

وينصّ المقترح على أنه حال إثبات المؤسّسات الأمنية إنهاء حزب العمال الكردستاني وامتداداته وجودَها الفعليّ وتسليمها كامل أسلحتها وذخائرها، ونشر قرار مجلس الأمن القومي المؤكِّد لذلك في الجريدة الرسمية، يُؤجَّل تنفيذ التحقيقات والملاحقات والأحكام في الجرائم المشمولة.

الجرائم المشمولة والمستثناة

ويشمل ذلك جرائم تأسيس التنظيم أو إدارته والعضوية والمساعدة والدعاية وتمويل الإرهاب، فيما يُستثنى القتل العمد ضمن نشاط التنظيم والجرائم الموجبة للمؤبّد المرتكبة قبل 1 حزيران/يونيو 2005.

مدد التأجيل

ويُؤجَّل النظر في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها 15 عاماً لمدّة 5 سنوات، وما يزيد على ذلك حتى المؤبّد لمدّة 10 سنوات، مع وقف تقادم الدعوى وحفظ الملفّات والأدلّة خلال فترة التأجيل.

ضمانات إجرائية

ويحقّ لأصحاب الحقّ الطعن في قرارات المدّعي العام أمام قاضي الصلح الجزائيّ خلال أسبوعين، فيما تُقيَّد قرارات التأجيل في نظام خاصّ لا يُستخدَم إلا بطلب من النيابة أو القضاء، على أن يُعاد تقييم تدابير التوقيف والرقابة القضائية للمشمولين بالقانون.