القانون الإطاري لـ«تركيا الخالية من الإرهاب» يعبر لجنة العدل بعد ماراثون 17.5 ساعة.. ويُحال إلى الجلسة العامة

أقرّت لجنة العدل البرلمانية «مقترح قانون تعزيز التضامن الوطنيّ والاندماج المجتمعيّ»، الهادف إلى ضمان حلّ حزب العمّال الكردستانيّ (بي كي كي)، بعد ماراثون تفاوضيّ متواصل، ليُحال «بسرعة الصاروخ» إلى الجلسة العامة للبرلمان.

ماراثون 17.5 ساعة

وبدأت اللجنة أعمالها الخميس عند الساعة 15.30، وواصلتها دون انقطاع — عدا فترات راحة قصيرة — حتى صباح اليوم التالي عند 09.00، أي 17.5 ساعة متواصلة. وكان «الحزب الجيّد» الوحيد المعارض قطعياً للمقترح، محاولاً عرقلته في كل مرحلة بمذكّرات «عدم الدستورية» والاعتراضات، فيما سجّل حزب الشعب الجمهوريّ وحزبا «ديفا» و«الحزب الجديد» تحفّظاتهم واعتراضاتهم على النصّ.

تعديل «الفصائل»

وأُدخل على المقترح تعديل من حزب العدالة والتنمية غيّر أربع كلمات فقط: ففي تعريف «تنظيم بي كي كي/كي جي كي» المشمول بتأجيل العقوبة، استُبدلت عبارة «جميع التكوينات التابعة» بعبارة «كل التكوينات المرتبطة بأي شكل»، ما يوضّح أن أعضاء التنظيمات من فصائل مختلفة مرتبطة بالحزب سيدخلون أيضاً في نطاق القانون.

انسحاب قبل التصويت

ومع الانتقال إلى التصويت بعد 17.5 ساعة، غادر نوّاب «الحزب الجيّد» القاعة، وبقي عضو اللجنة النائب شرف أولغون ممثّلاً للحزب ليصوّت بـ«لا». وبطريقة رفع الأيدي، أُقرّ المقترح بأصوات الأغلبية من العدالة والتنمية والحركة القومية وحزب «ديم». ومنح رئيس اللجنة «الحزب الجيّد» ساعتين لكتابة مذكّرة اعتراضه، بهدف إيصال النصّ سريعاً إلى الجلسة العامة.

«عتبة تاريخية»

وقال رئيس اللجنة جنيد يوكسل إن المقترح سيُرسي هدف «تركيا الخالية من الإرهاب» على أساس مبادئ دولة القانون، مضيفاً أن في أساس «هذه المرحلة التاريخية تضحيات شهدائنا الأعزّاء الذين فدوا الوطن بأرواحهم، وشجاعة محاربينا القدامى، ونضال الدولة الحازم منذ سنوات». وتابع: «تجاوزنا معاً عتبة بالغة الأهمية كي تترك أمّتنا وراءها العبء الثقيل الذي حملته أكثر من 40 عاماً».