خبر: تركيا تُقرّ قانون حماية الطفل: عقوبات أشدّ في الجرائم الخطيرة و«تحقيق اجتماعيّ» إلزاميّ لمن دون 15 عاماً
أقرّ البرلمان التركيّ «قانون تعديل قانون حماية الطفل وبعض القوانين» ليصبح نافذاً، بما يمنح — وفق وزير العدل غورلك — منظومة عدالة الأطفال بنية أقوى وأكثر ردعاً تقوم على «المصلحة الفضلى للطفل».
أبرز الأحكام
ويفتح التعديل الباب أمام عقوبات أكثر ردعاً في الجرائم الخطيرة، ويعزّز مكافحة استغلال المنظّمات الإجرامية للأطفال, ويجعل «التحقيق الاجتماعيّ» إجراءً إلزامياً للأطفال دون 15 عاماً.
«الطفل في المسار القضائيّ»
وقال غورلك إن الحكومة تعهّدت منذ أيامها الأولى بتغيير المفاهيم والممارسات التي تربط الأطفال بالجريمة، ومن ذلك إدخال مصطلح «الطفل في المسار القضائيّ» إلى النظام القانونيّ بدلاً من «الطفل المنساق إلى الجريمة».
حماية من العصابات والمخدّرات
وأكّد الوزير مواصلة حماية الأطفال من المنظّمات الإجرامية وعصابات الشوارع والمخدّرات والعنف ومخاطر العالم الرقميّ، مع «إنفاذ مقتضى العدالة بحزم» في الجرائم الخطيرة التي تهدّد أمن المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم، متعهّداً بمواصلة تطوير منظومة العدالة «من أجل تركيا أكثر أماناً وعدلاً».