قانون «تركيا الخالية من الإرهاب» يصل الجلسة العامة للبرلمان التركيّ.. والمناقشات تبدأ غداً

يصل «قانون تعزيز التضامن الوطنيّ والاندماج المجتمعيّ» — المعروف بالقانون الإطاري لـ«تركيا الخالية من الإرهاب» — إلى الجلسة العامة للبرلمان التركيّ، على أن تبدأ مناقشاته غداً حين تنعقد الهيئة العامة الساعة 11.00. وكانت لجنة العدل قد أقرّت المقترح بعد مداولات دامت 18 ساعة.

ما يشمله القانون

ويغطّي القانون جرائم تأسيس تنظيم «بي كي كي/كي جي كي» أو إدارته، والانتماء إليه أو مساعدته عن علم، والدعاية له، والجرائم المرتكَبة في إطار نشاطه، إضافة إلى جرائم تمويل الإرهاب.

آلية تأجيل العقوبات

ويقضي — بشرط أن تُثبت الأجهزة الأمنية أن التنظيم أنهى وجوده الفعليّ وسلّم كل سلاحه وذخيرته, وأن يُنشر قرار مجلس الأمن القوميّ بذلك في الجريدة الرسمية — بتأجيل تنفيذ عقوبات المحكومين ضمن نطاقه: 5 سنوات لمن حُكموا بـ15 عاماً أو أقلّ، و10 سنوات لمن تجاوزت أحكامهم ذلك أو حُكموا بالمؤبّد، وذلك بقرار من قاضي التنفيذ. ويُستثنى من ذلك المدانون بـالقتل العمد والمحكومون بالمؤبّد عن جرائم ارتُكبت قبل 1 حزيران/يونيو 2005.

مجلس متابعة

وعقب نشر القانون، يتولّى متابعة تطبيقه وتقييمه مجلس برئاسة نائب الرئيس، ويضمّ وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العامّ للرئاسة، ورئيس الاستخبارات الوطنية، والأمين العامّ لمجلس الأمن القوميّ. كما ستُسجَّل الأسلحة والذخائر والمركبات والمتفجّرات وكل المواد التي يُحضرها أو يعلن عنها أعضاء التنظيم، مع إنشاء لجنة مراقبة داخل البرلمان.